السلطات الأردنية تفعل قرار حجب مواقع إلكترونية غير مرخصة

فعلت السلطات الأردنية قرارها بحجب مواقع إخبارية محلية لعدم حصولها على التراخيص اللازمة، بناء على القانون الذي أقر في سبتمبر 2012، والذي يلزم المواقع الإلكترونية الإخبارية بالتسجيل في دائرة المطبوعات والنشر، والحصول على ترخيص، من أجل اخضاعها للقانون أسوة بالصحف والمطبوعات الورقية.
ونقل بيان عن لينا عجيلات، رئيسة تحرير موقع "حبر" الإخباري الذي تم حجبه نهاية الشهر الماضي، قولها "قررنا عدم تقديم طلب الحصول على الترخيص، لأننا نعتبر مثل هذا الترخيص بمثابة رقابة على حرية الصحافة، فالمواقع ليست بحاجة إلى رخصة لمباشرة عملها".
وبحسب عجيلات، فإن "متطلبات وشروط الحصول على الإذن الرسمي صعبة للغاية"، مشيرة إلى أن القانون ينص على "أن الوسائل الإعلامية المعنية يجب أن تضم في هيئة موظفيها رئيس تحرير عضو في اتحاد الصحافيين لمدة لا تقل عن أربع سنوات، وهذا شرط ليس من السهل استيفاؤه".
وقد انتقدت منظمة "مراسلون بلا حدود" في بيان لها أمس "الأربعاء" قرار السلطات الأردنية، وقالت المنظمة التي تتخذ من باريس مقرا "إنه بعد مرور سنة واحدة على حجب ما يقرب من 300 موقع، عمدت هيئة الإعلام مرة أخرى في 30 يونيو 2014 إلى إغلاق تسعة مواقع بحجة عدم حصولها على ترخيص رسمي".
ونقل البيان عن فرجيني دانغل، نائبة مديرة قسم الأبحاث والمرافعات لدى المنظمة، قولها "إن الحكومة الأردنية، من خلال نظام الترخيص هذا، تسعى إلى بسط سيطرتها المطلقة على شبكة الإنترنت والمعلومات التي تنشر فيها"، وأضافت "لقد بات من الملح جدا أن تلغى أحكام قانون الصحافة التي لا تتفق مع التزامات الأردن الدولية".
وكانت دائرة المطبوعات والنشر الأردنية أعلنت في الثاني من يوليو 2013 أن عدد المواقع الإلكترونية الإخبارية المحجوبة لعدم حصولها على التراخيص اللازمة يبلغ 254 موقعا.
واعتبرت منظمات حقوقية وإعلامية إضافة إلى نشطاء، أن القرار ينتهك حرية التعبير في بلد يحوي 400 موقع إلكتروني إخباري، وقرابة 3,5 مليون مستخدم إنترنت، هم نصف سكان المملكة.