القيادات العمالية خلال مؤتمر "معايير تحديد حد أدنى عادل للأجر فى مصر" : يجب أن يغطي التكاليف المعيشية ولا يقل عن خط الفقر القومي

عقدت " دار الخدمات النقابية والعمالية " ، اليوم بمقر نقابة الصحفيين ، مؤتمرا صحفياً حول "معايير تحديد حد أدنى عادل للأجر فى مصر" بحضور عدد من القيادات العمالية والنقابية ممثلين عن العديد من الشركات فى القطاع الحكومى وقطاع الأعمال العام والقطاع العام والقطاع الخاص .
ومن جانبه أكد ، كمال عباس ، المنسق العام لدار الخدمات النقابية ، أن حملة " حد أدني عادل للأجور " ، مستمرة حتي صياغة قانون موحد للحد الأدني للاجور في مصر ، لافتاً إلي أن الحملة استمرت لأربعة شهور متواصلة ، قامت خلالها " دار الخدمات " بعقد سبع ورش عمل ميدانية ومائدتين مستديرتين مع العاملين بالقطاعات المختلفة حضرها ما يقرب من 200 قيادة نقابية وعمالية موزعين توزيعا قطاعيا وجغرافيا فى محافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية والصعيد والغربية.
وأضاف ، عباس ، خلال كلمته ، أنه تم عقد عدة ورش عمل للعاملين فى القطاع الحكومى ، شركات قطاع الأعمال العام ، والهيئات الاقتصادية والقطاع الخاص ، إضافةً إلى اختيار لجنة ضمت خبراء فى هذا المجال لمتابعة نتائج ورش العمل بهدف صياغة معايير عامة يجب أخذها فى الاعتبار حين وضع قانون شامل وموحد للحد الأدنى للأجر فى مصر.
واستعرض كل من : " إلهامى الميرغنى وهانى الحسينى الخبيران الاقتصاديان وعضوى لجنة وضع المعايير " أهم المحددات التى يجب أخذها فى الاعتبار والتى اتفق عليها المشاركون فى ورش العمل والتى جاء على رأسها : " تحديد الحد الأدنى للأجر يجب أن يكون مستقلاً ويتم تطبيقه في المجتمع سواء الحكومة أو القطاع العام أو في القطاع الخاص , و يعنى ذلك أنه يتعين أن يضاف إلى الحد الأدنى الإضافات الأخرى من الأجور مثل : " المزايا التأمينية أو بدلات طبيعة العمل أو العلاوات الخاصة التي تقررها الدولة, أو أية مزايا عامة يقررها أصحاب الأعمال من تلقاء أنفسهم أو نتيجة لمفاوضة جماعية " .
واتفق المشاركون ، علي أن المعيار الجوهري لتحديد الحد الأدنى للأجور هو تغطيته للحد الأدنى لنفقات المعيشة، أي لا يقل عن خط الفقر القومي وبما يعادل نفقات المعيشة للأسرة " حدها الأدنى فردين، وحدها الأقصى أربع أفراد " ، كما يجب أن يتم تحديد حد أقصى للأجر متناسباً مع الحد الأدنى للأجر في القطاع الحكومي، والهيئات العامة، والإدارة المحلية والشركات العامة ، وعدم الاستثناء في تجاوز الحد الأقصى إلا بقرار من مستوى أعلى من السلطة المختصة طبقاً للقانون .
جاء ذلك فى إطار حملة " دار الخدمات النقابية والعمالية " حول وضع حد أدنى عادل للأجور فى مصر، وإيمانا منها بأهمية مشاركة العمال أنفسهم مع الخبراء الاقتصاديين فى صياغة معايير ومحددات لوضع حد أدنى عادل للأجر يراعى التنوعات الكثيرة والمعقدة فى أجور القطاعات العمالية المختلفة .