فى إطار حملة دار الخدمات النقابية والعمالية حول وضع حد ادنى عادل للأجور فى مصر ، وإيمانا منها بأهمية مشاركة العمال أنفسهم مع الخبراء الاقتصاديين فى صياغة معايير ومحددات لوضع حد أدنى عادل للأجر يراعى التنوعات الكثيرة والمعقدة فى أجور القطاعات العمالية المختلفة، قامت الدار بعقد سبع ورش عمل ميدانية ومائدتين مستديرتين مع العاملين بالقطاعات المختلفة حضرها ما يقرب من 200 قيادة نقابية وعمالية موزعين توزيعا قطاعيا وجغرافيا فى محافظاتالقاهرة الكبرى والإسكندرية والصعيد والغربية ز وقد عقدت الدار ورش عمل للعاملين فى القطاع الحكومى ، شركات قطاع الأعمال العام ، والهيئات الاقتصادية والقطاع الخاص إضافةً إلى اختيار لجنة ضمت خبراء فى هذا المجال لمتابعة نتائج ورش العمل بهدف صياغة معايير عامة يجب أخذها فى الاعتبار حين وضع قانون شامل وموحد للحد الأدنى للأجر فى مصر