النيابة العامة تترافع غدا في أول دعوى جنائية ضد طبيب وأب بتهمة ختان طفلة

تستمع محكمة جنح أجا بمحافظة الدقهلية غدا لمرافعة النيابة العامة في أول دعوى تحيلها النيابة العامة للمحاكمة الجنائية، ضد طبيب ووالد طفلة، تسببا في وفاتها في يونيو 2013 إثر إخضاعها لعادة الختان المجرمة بالقانون.
كانت المحكمة قد أجلت نظر الدعوى في 22 مايو الماضي، للإعلان بالدعوى المدنية ولسداد رسوم الاطلاع على الأوراق وسماع مرافعة النيابة، التى كانت قد أحالت أوراق القضية في 11 مارس الماضي إلى المحكمة، والمتهم فيها الطبيب بمستشفى أجا المركزي رسلان فضل حلاوة 57 سنة، ووالد الطفلة بالتسبب في وفاة سهير الباتع محمد الباتع 13 سنة.
وتقول د. هالة يوسف مقررة المجلس القومي للسكان، أن أهمية الدعوى تعود إلى كونها أول محاكمة جنائية ضد طبيب لممارسته ختان الإناث، منذ تجريمه في يونيو 2008، وأن المجلس قد طلب من المحكمة في الجلسة الماضية، الانضمام الى الدعوى، وقدم للمحكمة حافظة مستندات تحوى أدلة هامة.
وكان المجلس قد طلب من النائب العام في نوفمبر الماضى، إعادة فتح التحقيق في قضية الطفلة سهير الباتع، وتشكيل لجنة طبية متخصصة من كبار أطباء الطب الشرعي، لفحص التقرير المبدئي الذى صدر عن الطبيب الشرعي الذى انتدبته النيابة من قبل، للتحقق من كون وفاة الطفلة نتجت عن إجراء طبي مقرر، أو تدخل لختانها المجرم قانونا.
وفي مارس الماضى، قررت النيابة العامة إحالة أوراق القضية إلى المحاكمة الجنائية، باعتبار أن الواقعة تشكل جنحة القتل الخطأ نتيجة الإهمال الجسيم المجرم بقانون العقوبات، وجنحة إجراء جرج عمدي بالختان، المجرمة في قانون العقوبات، وجنحة تعريض طفلة للخطر المجرمة فى قانون الطفل، وجنحة عدم استيفاء المنشأة الصحية للاشتراطات الصحية، المجرمة بالقانون، بما يكفى لتقديم والد الطفلة والطبيب للمحاكمة الجنائية.
وبحسب آخر مسح صحي سكاني أجرى في 2008 فإن نسبة ممارسة ختان الاناث في مصر وصلت إلى 74% بين الفتيات في المرحلة العمرية من 15 إلى 17 عاما، بينما وصلت النسبة إلي 91 % في المرحلة العمرية من 15 إلى 49 عاما. وكشف المسح عن أن أكثر من 70٪ من الممارسة تتم على يد الأطباء، بعد أن كانت نفس النسبة تتم على يد الممارسين التقليدين، من الدايات وحلاقى الصحة فى مسح أجري عام 1995.