عمال "سيمو" : الشركة القابضة ترفض صرف جميع المستحقات المالية وتجتمع لمناقشة صرف شهرين فقط

أكد عمال مصنع الشرق الأوسط للورق "سيمو " علي رفض الشركة القاضة للصناعات الكيميائية صرف جميع مستحقات العاملين ، وذلك خلال إجتماعها اليوم ، الأربعاء ، لمناقشة صرف شهرين فقط علي الرغم من مخالفة ذلك لقرار " محلب " بتدبير أجور جميع العاملين بالمصنع .
وأكد ، ممدوح رمضان ، أمين صندوق اللجنة النقابية لمصنع الشرق الأوسط للورق "سيمو" ، إن الشركة القابضة للصناعات الكيماوية رفضت صرف جميع مستحقات العاملين والمقدرة ب 8 شهور ، وذلك خلال إجتماعها اليوم ، الأربعاء ، لبحث عودة المصنع لملكية الدولة مرة أخري وصرف شهرين فقط للعاملين خلال مدة صدور قرار عودة المصنع في 13 مارس الماضي .
ووصف ، رمضان ، مناقشة الشركة القابضة لقرار صرف شهرين فقط ب " المخالف لقرار رئيس مجلس الوزارء ، المهندس إبراهيم محلب ، مؤكداُ علي أحقية العمال في صرف أجورهم تعويضاً عن المدة التي توقف فيها المصنع عن العمل ، وليس منذ صدور الحكم ببطلان عقود بيع المصنع للقطاع الخاص في 13 مارس الماضيي علي أن يتم خصم ما تم صرفه للعاملين من صندوق الطوارئ .
يذكر أن مجلس الوزار ، أصد قراراً أمس ، الثلاثاء ، بتنفذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 6193 لسنة 66 قضائيا بعودة مصنع "سيمو" إلى قطاع الأعمال العام كشركة تابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، وخضوعها لإحكام القانون رقم 203 لسنة 91.
وتضمن القرار ، أربع مواد شملت : " تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بعودة المصنع إلى قطاع الأعمال العام ، اتخاذ الشركة القابضة للصناعات الكيماوية الإجراءات القانونية اللازمة لذلك، ودعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة لتوفيق أوضاعها وعمل النظام الأساسي لها وفقا لقانون شركات قطاع الأعمال العام وما يتبع ذلك من إجراءات خضوعها لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات وتشكيل مجلس إدارة لها ، وعلى وزير المالية تدبير كافة الاعتمادات المالية اللازمة والمتعلقة بحقوق المساهمين، وكذا تدبير أجور العاملين في الشركة ومزاياهم المالية المقررة ، أن يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه ".