فقيه دستوري: فتح لجان الوافدين ليس مخالفا للقانون ولا الدستور

قال المستشار رفعت السيد رئيس محكمة استئناف القاهرة الأسبق، إن قرار اللجنة العليا للانتخابات بمنع الوافدين من التصويت خارج مقارهم الانتخابية خاطىء وهو ما أثر على نسبة المشاركة فى الانتخابات الرئاسية ، مشيراً إلى أن عددا كبيرا من المواطنين المقيمين في محافظات القاهرة الكبرى لم ينجحوا في المشاركة بالتصويت بعد رفض رؤساء اللجان السماح لهم بتأدية واجبهم بدعوى عدم وجود اسمائهم في كشوف اللجان.
وأضاف السيد ، خلال حواره مع الإعلامي محمود الوروارى ببرنامج "الحدث المصري" المُذاع عبر شاشة العربية الحدث مساء الثلاثاء ، أن عدد الوافدين لا يقل عن 10 مليون ناخب وقد يزيد ، موضحاً أن هذا الرقم لم يستطيع التصويت وعجزوا عن المشاركة بعد رفض القضاة السماح لهم بالتصويت ، لافتاً أن فتح لجان الوافدين ليس مخالفا للقانون ولا الدستور ، مضيفاً أن من حق اللجنة العليا للانتخابات أن تقبل بتصويت الوافدين دون تسجيل مسبق، وتعدل قرارها السابق الذي يشترط التسجيل في الشهر العقاري أو لا.
وأشار السيد إلى أنه كان يجب التعامل مع الوافدين مثلما تعاملت لجنة الانتخابات مع المصريين في الخارج ، موضحاً أن عملية الانتخابات مستقرة والملاحظات والشكاوى التى وصلت معظمها نحو فكرة تعطيل العمل باللجان بعض الوقت والتكدس والتزاحم ، لافتاً إلى أن هناك محاولة للزج بالقضاة للإيحاء أمام العالم أن العملية الانتخابية غير نزيهة، مؤكداً أنه حتى الآن لا مخلوق يستطيع أن يثبت بأن أى قاض يوجه الناخبين وإذا تم تجاوز يتم حسابه على الفور .
وأوضح أن القضاة يتحملون عبء ثقيلا لإشرافهم على الانتخابات ، مشيراً إلى أنه يتوقع اعتذار بعض القضاة غدا عن الإشراف عن الانتخابات ، لافتاً إلى أن مع تفعيل قرار تطبيق غرامة ال " 500 جنيه" ضد كل من يتخلف عن الإدلاء بصوته فى الانتخابات الرئاسية ، مطالباً بتطبيق القانون فى هذا الصدد .
وتابع السيد أن التوقيتات التي تحددها لجنة الانتخابات لا ينسحب عليها البطلان ، وهذا ينطبق على مد فترة التصويت ليوم غدا الاربعاء ، مؤكدا أنه يؤيد كل قرار يسمح للمواطنين بالمشاركة فى العملية الانتخابية.