لجنة الانتخابات ترفض فتح باب التصويت للوافدين

تحذير من الطعن على سلامة عملية الاقتراع والنتائج

رفضت لجنة الانتخابات الرئاسية فتح باب التصويت للوافدين، وأكدت أن السماح بتصويتهم دون تسجيل مسبق من شأنه تعريض العملية الانتخابية بكاملها للطعن
عليها خاصة مع إمكانية تكرار الوافد الإدلاء بصوته أمام لجنته الأصلية مرة، وبلجنة الوافدين مرة أخرى خاصة مع وجود متربصين بالعملية الانتخابية هدفهم تعطيل العملية الانتخابية والطعن عليها.
وأشارت اللجنة إلى أن عدد الوافدين لا يتجاوز 424 ألفا أدلوا بأصواتهم فى الاستفتاء الأخير وليس 6 ملايين كما يدعى البعض، وانتقدت اللجنة فى بيان لها أمس الهجوم الذى يشنه البعض عليها بسبب هذا الأمر، وأوضحت اللجنة استحالة تطبيق الأطروحات التى يطالب بها البعض بشأن عملية التصويت خاصة ما يطالبون به بثقب بطاقة الرقم القومى لكل ناخب لمنع تكرار التصويت، وأوضحت اللجنة أن إتلاف بطاقات الرقم القومى يشكل جريمة فى حد ذاتها، كما أن ذلك لا يحول دون تكرار الناخب التصويت باستخدام جواز السفر الخاص به.
وأشارت اللجنة إلى أن إتاحة التصويت للوافدين يتيح الفرصة للمطالبين بمقاطعة الانتخابات بتكرار التصويت أمام لجان الوافدين ولجانهم الأصلية بما يمكنهم من الوصول لهدفهم بالطعن على الانتخابات وسلامتها.
وانتقدت اللجنة أجهزة الإعلام والأصوات التى دأبت على التشكيك فى بعض قراراتها، وأهمها القرار الخاص بكيفية إدلاء الوافدين بأصواتهم، بإدعاء أن أعداد الوافدين الراغبين فى المشاركة فى الانتخابات تجاوز ستة ملايين ناخب.
وأشارت اللجنة إلى أن مثل هذه الأصوات قد تعالت قبيل إجراء الاستفتاء على التعديلات الدستورية سنة 2014، وهو ما دفع رئيس الجمهورية إلى إصدار قانون بالسماح للوافدين بالإدلاء بأصواتهم رغم اعتراض لجنة الانتخابات العامة وقتها خشية تهديد النتائج بالبطلان، وهو ما أثير إليه لاحقا، إلا أن عدد الوافدين الذين أدلوا بأصواتهم فى هذا الاستفتاء لم يتجاوز 424 ألف ناخب، فأين هى الملايين التى كان يدعيها البعض فى هذا الخصوص.
وأوضحت اللجنة أن عدم ادلاء الوافدين بأصواتهم دون التسجيل المسبق للوافدين، سيترتب عليه بطلان الانتخابات وإعادتها على الأقل فى بعض الدوائر بما يشكل عبئا أمنيا واقتصاديا إضافيا للجميع.
وحددت اللجنة مجموعة نقاط اعتبرتها صعبة للغاية، مما يؤكد استحالة فتح الباب للوافدين للتصويت فى أى لجنة.