قوات الأمن تنسحب من محيط "المعلمين".. والشرطة تحرر محضر "بلاغ كاذب" للحارس القضائي بالنقابة

انسحبت قوات الأمن المركزى المتوجهة الى النقابة العامة للمهن التعليمية، لتنفيذ حكم فرض الحراسة، بناء على بلاغ مقدم من الحارس القضائى، وذلك بعد الاتصال بقاضى التنفيذ الذى اكد ان تنفيذ الحكم له مجموعة من الإجراءات التى يجب اتباعها وانه لا يجوز التنفيذ فى ظل وجود استشكال لم يبت فيه بعد ومؤجل الى جلسة 20 مايو الجارى، كما ان القضية مازالت منظورة امام المحكمة فى 13 مايو الجارى وهو ما يبطل إجراءات التنفيذ وهو ما دفع مأمور قسم قصر النيل الى الانسحاب بقواته من محيط النقابة بعد ثبوت بطلان اجراءات التنفيذ.
وبحسب بيان صادر عن النقابة اليوم السبت، اكد ناصر صبحى، امين عام مساعد النقابة، أن محاولات فرض الحراسة على النقابة غير دستورية وان الحارس القضائى عليه احترام احكام القضاء وعدم اثارة البلبلة بشكل مستمر دون سند من دستور او قانون، مؤكداً ان النقابة موقفها قوى فى تلك القضية ان محاولات فرض الحراسة ستبوء بالفشل الذريع وان المعلمين لن يتركوا نقابتهم تضيع ويهدر اموالها بفعل الحراسة كما حدث فى نقابة المهندسين لمدة 17 عام.
ومن جانبه، حرر مأمور قسم قصر النيل محضر بلاغ كاذب وإزعاج للسلطات للحارس القضائى لنقابة المعلمين، لقيامه بالإبلاغ عن تنفيذ حكم قضائى غير واجب النفاذ ووفق اجراءات غير قانونية نتيجة لوجود قضية مازالت منظورة امام القضاء.
واكد مأمور القسم احترام الشرطة للقانون والأحكام القضائية وعدم مشاركتها فى مخالفته وان التحرك كان بناء على البلاغ الذى ثبت عدم صحته وبطلان إجراءاته.