انسحبت قوات الأمن المركزى التى كانت توجهت إلى النقابة العامة للمهن التعليمية لتنفيذ حكم فرض الحراسة بناء على بلاغ مقدم من الحارس القضائى، وذلك بعد الاتصال بقاضى التنفيذ والذى أكد أن تنفيذ الحكم له مجموعة من الإجراءات التى يجب اتباعها، وأنه لا يجوز التنفيذ فى ظل وجود استشكال لم يبت فيه بعد ومؤجل إلى جلسة 20 مايو الجارى. وبناءً على ذلك، قرر مأمور قسم قصر النيل الانسحاب بقواته من محيط النقابة بعد ثبوت بطلان إجراءات التنفيذ. ومن جانبه، أكد ناصر صبحى، أمين عام مساعد النقابة، أن "محاولات فرض الحراسة على النقابة غير دستورية، وأن الحارس القضائى عليه احترام أحكام القضاء وعدم إثارة البلبلة بشكل مستمر دون سند من دستور أو قانون". وقال صبحي إن "النقابة موقفها قوى فى تلك القضية، وإن محاولات فرض الحراسة ستبوء بالفشل الذريع، وإن المعلمين لن يتركوا نقابتهم تضيع وتهدر أموالها بفعل الحراسة كما حدث فى نقابة المهندسين لمدة 17 عاما".