دعا المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، عمال الشركات المتضررة، لحضور مؤتمر غدا السبت، لمناقشة قانون الاستثمار وعقود الدولة الجديد "قانون 32" داخل نقابة التجاريين بالثانية عشر ظهرا. وأوضح المركز المصري انه يترتب علي هذا القانون تحصين تعاقدات الدولة السابقة، والإيذان بإبرام المزيد من التعاقدات التي تهدر أصول الدولة وثرواتها الطبيعية للمواطنين، وأصحاب المصلحة الحقيقية والحق في الرقابة التي تحاول الحكومة اغتصابها من بين أيديهم ومن بين أيدي السلطة القضائية وخاصة القضاء الإداري، وذلك بعد العديد من الاحكام للمركز المصري وغيره التي ابطلت العديد من العقود الفاسدة وأعادت الكثير من الهيئات والشركات التي بيعت في ظروف أقل ما توصف به أنها مشبوهة. ويقام المؤتمر بحضور المحامي العمالي خالد على، والعديد من الشركات منها مضارب الغربية، أسمنت بورتلاند، طنطا للكتان، المراجل البخارية، غزل شبين، النيل لحليج الأقطان، العربية للتجارة الخارجية، عمر أفندي، النوبارية إنتاج البذور "نوباسيد"، العربية بوليفار للغزل والنسيج، النشا والجلوكوز، صان الحجر الزراعية، أسمنت طرة، سيمو للورق، مساهمة البحيرة.