أصدر الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور، قرارًا جمهوريًا نصّ على أن "يكون وزير التموين، الوزير المختص في تطبيق أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991، وذلك بالنسبة للشركة القابضة للصناعات الغذائية والشركات التابعة لها". وقد صرح السفير إيهاب بدوي، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأن القرار يستهدف توحيد منظومة العمل التمويني، بما يساهم في توفير الاحتياجات الأساسية من السلع الغذائية وتحقيق التوازن في الأسعار، وضمان وصول السلع بالجودة المطلوبة والسعر المناسب للمستهلك.