«القومي لحقوق الإنسان» يطالب رئيس الجمهورية بإصدار قانون معدل لقانون الإجراءات الجنائية

أعرب المجلس القومي لحقوق الإنسان عن إنزعاجه الشديد من الأحكام والقرارات التي أصدرتها جنايات المنيا بشأن عدد من المتهمين في جرائم الإرهاب التي وقعت في أعقاب فض إعتصامي رابعة والنهضة في شهر أغسطس الماضي.
وأضاف المجلس - في بيان له اليوم الاثنين - أن المجلس ينتظر الحصول على نسخة من حيثيات هذه الأحكام والقرارات والتشريعات المصرية المصرية لإتخاذ القرار الملائم في هذا الصدد، مطالباً رئيس الجمهورية بإصدار قانون معدل لقانون الإجراءات الجنائية يقضي بجواز استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات، وذلك إعمالاً للنص الدستوري الذي تضمنه الدستور الجديد الصادر في عام 2014.