أعرب المجلس القومى لحقوق الإنسان، عن انزعاجه الشديد من الأحكام والقرارات التى أصدرتها جنايات المنيا بشأن عدد من المتهمين فى جرائم الإرهاب التى وقعت فى أعقاب فض اعتصامى رابعة والنهضة فى شهر أغسطس الماضى. وقال المجلس فى بيان له اليوم الإثنين أنه ينتظر الحصول على نسخة من حيثيات هذة الأحكام والقرارات والتشريعات المصرية المصرية لأتخاذ القرار الملائم فى هذا الصدد إتفاقاً والقوانين التشريعات المصرية. وطالب رئيس الجمهورية بإصدار قانون مُعدّل لقانون الإجراءات الجنائية يقضي بجواز إستئناف الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات،وذلك إعمالاً للنص الدستورى الذى تضمنه الدستور الجديد الصادر فى عام 2014.