أعرب المجلس القومى لحقوق الإنسان عن إنزعاجه الشديد من الأحكام والقرارات التى أصدرتها محكمة جنايات المنيا بشأن عدد من المتهمين فى جرائم الإرهاب التى وقعت فى أعقاب فض إعتصامى رابعة والنهضة فى شهر أغسطس الماضى. وقال المجلس, إنه ينتظر الحصول على نسخة من حيثيات هذه الأحكام والقرارات والتشريعات المصرية
وطالب المجلس, من الرئيس المؤقت المستشار"عدلى منصور" اتخاذ القرار الملائم فى هذا الصدد إتفاقاً والقوانين التشريعات وإصدار قانون مُعدّل لقانون الإجراءات الجنائية يقضي بجواز إستئناف الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات، وذلك إعمالاً للنص الدستورى الذى تضمنه الدستور الجديد الصادر فى عام 2014 .