«استقلال الصحافة» تطالب النقابة بالتدخل لضبط الأداء المهني.. وتؤكد: البعض انحرف عن المسار وجنح للنواحي السياسية

أعربت لجنة "الدفاع عن استقلال الصحافة"، عن شديد أسفها لما وصل اليه حال الصحافة ومؤسساتها فى الوقت الحالى، بعد أن تجاهل أغلب العاملين فيها ، بمن فيهم بعض أعضاء النقابة، أصول المهنة وميثاق الشرف الصحفى، الذى اقسم عليه الجميع وقت حصل على شرف عضوية النقابة.
وأكدت اللجنة في بيان لها، اليوم –الأثنين-، أن كثيرا من المشاكل المطروحة على الساحة السياسية حاليا، كان، ولا يزال للصحافة والإعلام دورا فى تأجيجها، وذلك بعد أن انحرف البعض عن المسار المهنى، وجنح كثيرا الى النواحى السياسية.
وأوضت اللجنة أن كثيرا من تلك الممارسات، إما أنها تنم عن عدم إلمام كثير من العاملين بالمهنة بأصولها وقواعدها ومواثيقها، أو أنهم يعلمونها جيدا ويضربون بها عرض الحائط خدمة لأهداف سياسية أو اقتصادية، وفى كلتا الحالتين فإن مصيبة المهنة أشد، ويدفع ضريبتها المجتمع والرأى العام.
وطالبت اللجنة، نقابة الصحفيين، بضرورة التدخل الفورى، واستخدام مالديها من سلطات خولها لها القانون، لتقوم بضبط الأداء المهنى وتفرض رقابتها عليه، وتحاسب المنحرف عن المسار الصحيح، حتى لا تفقد المهنة مصداقيتها، ويستمر المجتمع فى دفع مزيد من ضريبة من عدم الأداء المهنى السليم، على حساب أمنه واستقراره.
وأكدت "الدفاع عن استقلال الصحافة" أنها سوف تتقدم بمقترح فى وقت لاحق لنقابة الصحفيين، بإعتبارها المظلة الشرعية للأعضاء، ونقطة الانطلاق الأساسية لأى تشريعات تتعلق بالصحافة، تطالب فيه بأن تكون النقابة هى المسئول الأول والأخير عن المهنة، بما فى ذلك اعتماد الصحفيين لدى المؤسسات المختلفة، على أن تقوم هى بتصدير الصحفيين إليها وليس العكس.
ومن جانبه، أكد بشير العدل مقرر اللجنة، أن ما تشهده المهنة فى الوقت الحالى، فى حاجة الى إعادة نظر فى كثير من ضوابط العمل فيها، وتطبيق القوانين على المخالفين لقواعد المهنة وميثاق الشرف الصحفى، بعد أن انزلقت كثير من المؤسسات الصحفية، والمواقع الإخبارية الى المعترك السياسى، وتحول دورها من كونها وسيلة إعلام محايدة للمجتمع، إلى أداة للضرب السياسى، خدمة لأطراف بعينها، دون مراعاة حق المجتمع فى المعرفة، وهو الأمر الذى أضر بالمهنة ، وأفقد أبنائها المصداقية فى المجتمع.
وشدد "العدل" على ضرورة أن تكون النقابة هى الضابط الأساسى للأداء المهنى، وأن تقوم بدورها كما حدده القانون، حفاظا على المهنة، واحتراما للرأى العام.