أحالت محكمة القضاء الإدارى، الدعوى التي تطالب بإسقاط الجنسية المصرية عن خالد مشعل وإسماعيل هنية، القياديان بحركة حماس الفلسطينية الى هيئة المفوضين لإعداد تقرير بالرأى القانونى فيها. كان سمير صبرى المحامي بالنقض والدستورية العليا قد أقام دعواه وقال فيها: إنه بالرغم من صدور حكم بحظر أنشطة حماس مؤقتا داخل الأراضى المصرية كونها جماعة إرهابية إلا أن القرار الشعبى صدر منذ شهور طويلة، فالحركة التى تركت المقاومة وتبنت المؤامرة مدفوعة الأجر قد وضعها المصريون فى خانة الإرهاب فالجماعة الأم التي تنتمي لها الحركة – الإخوان – قد صدر قرار من مجلس الوزراء باعتبارها "إرهابية".