وافق مجلس الوزراء خلال اجتماع الأسبوعي على تكليف وزير التربية والتعليم بتشكيل لجنة مؤقتة لصرف مستحقات المعلمين من صندوق نقابة المعلمين، كما وافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون في شأن تنظيم مزاولة مهنة التمريض، ووافق المجلس ايضًا على قيام وزارة التعليم العالى والبحث العلمى بشراء المحارق المطلوبة للمستشفيات الجامعية والمجانية فى حدود مبلغ 9.5 مليون جنيه. ووافق المجلس على إنشاء أكاديمية بمسمى (الأكاديمية المصرية لتكنولوجيا النقل)، ككيان تعليمى وفنى وتكنولوجى وعلمى وثقافى يعمل على إمداد قطاع النقل بالكوادر اللازمة لتطوير القطاع تطويراً جذرياً والمشاركة فى إعداد الدراسات والأبحاث الخاصة بالاستراتيجيات اللازمة لتطويره. وأقر المجلس مشروع قرار جمهوري بالموافقة على إعادة تخصيص بعض المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي لاستخدامها في إقامة محطات معالجة ومزارع خشبية، وإنشاء مينائى صيد بأبو رماد وشلاتين بمبلغ35 مليون و 800 ألف و 500 جنيه لميناء شلاتين و 42 مليون و 636 ألف جنيه لميناء أبو رماد. ووافق المجلس خلال اجتماع اليوم الخميس على مقترح بإعادة تشكيل المجلس الأعلى للسياحة، وإعادة تخصيص مساحة 88 ألف و585 فدان لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لاستخدامها لإقامة مجتمع عمرانى جديد (مدينة العلمين الجديدة). ووافق المجلس على طلب محافظة الفيوم تحصيل مقابل انتفاع عن اراضى الدولة التى تم وضع اليد عليها بعد صدور القانون رقم 148 لسنة 2006 كحل مؤقت للحفاظ على اموال الدولة من الضياع ومحاسبة واضعى اليد طيلة فترة انتفاعهم بالأرض، مع احتفاظ المحافظة بحق ازالة تلك التعديات بالطرق الادارية، وعلى مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على إعادة تخصيص مساحة 1.194 فدان من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة بمنطقة أولاد عزاز بمحافظة سوهاج، وذلك لإقامة مركز شباب، ومشروع قرار رئيس الجمهورية بالعفو عن باقي العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء. واستثنى القرار من شمول العفو المحكوم عليهم فى بعض الجرائم مثل جرائم المخدرات ، كما اشترط القرار أن يتوافر فى المعفى عنه عدد من الاشتراطات وهي: أن يكون سلوكه أثناء تنفيذ العقوبة داعياً إلى الثقة في تقويم نفسه، وألا يكون في العفو عنه خطر على الأمن العام، وسداد جميع الالتزامات المالية المحكوم بها عليه، ما لم يكن من المتعذر عليه الوفاء بها. كما وافق المجلس ايضًا على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بشأن تنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة، وذلك كتنظيم إجرائي جديد ينطلق من رغبة الدولة في استعادة الثقة في تعاقداتها وإرسال رسالة طمأنة للمستثمرين والممولين وغيرهم من الراغبين في التعاقد مع الدولة، في إطار المشروعية وسيادة القانون، ومشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل قرار رئيس الجمهورية رقم (4) لسنة 2003 في شأن نظام صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري، المعدل بقرار رئيس الجمهورية رقم (272) لسنة 2009، ويتضمن التعديل النظام الأساسي للصندوق وتشكيل مجلس إدارته ونظام إدارة إجتماعته وإختصاصاته وصلاحياته وموارده وموازنته. ووافق المجلس على طلب بتخصيص مقار الحزب الوطني المنحل بمدن (المطرية، طلخا) بمحافظة الدقهلية لاستغلالها كمقار للنيابة الإدارية، وتعديل القيمة التقديرية لقرارات الإسناد الوزارية الصادرة بالاتفاق المباشر لتنفيذ مشروعات صرف صحي بالقرى المدرجة ضمن المنحة الموقعة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بزيادة إجمالية مقدارها 5.5 مليار جنيه منها 1.7 مليار جنيه تم صرفها فعلياً على هذه المشروعات، ووافق ايضًا على الأعمال الخاصة بتصميم وتنفيذ شبكات الإنحدار وأعمال التغذية بمناطق الإسكان الإجتماعي بمحافظات (دمياط، الإسماعيلية، بورسعيد، جنوبسيناء)، بقيمة تقديرية 245.9 مليون جنيه، ومدة تنفيذ 9 أشهر. وتمت الموافقة على زيادة قيمة أمر الإسناد الصادر لتنفيذ مشروع الصرف الصحي المتكامل لمركز ومدينة الصف بمحافظة الجيزة، وعلى أعمال تصميم وتنفيذ الغابة الشجرية بمشروع الصرف الصحي لمدينة الصف بمحافظة الجيزة بتكلفة تقديرية حوالي 30 مليون جنيه، وأعمال تصميم وتنفيذ الغابة الشجرية بمشروع الصرف الصحي لمدينة أطفيح بمحافظة الجيزة، بتكلفة تقديرية حوالي 20 مليون جنيه، وعلى أعمال تنفيذ مشروع الصرف الصحي لقرية شقرف بمحافظة الغربية، بتكلفة تقديرية 15 مليون جنيه، وبمدة تنفيذ 15 شهراً، وأعمال تنفيذ مشروع الصرف الصحي لقريتي منية السباع ونقباس بمحافظة القليوبية، بقيمة تقديرية 60 مليون جنيه، بمدة تنفيذ 12 شهراً، ووأعمال تنفيذ مشروع الصرف الصحي لقرية شبلنجة وكفر أبو زهرة بمحافظة القليوبية، بقيمة تقديرية 70 مليون جنيه، بمدة تنفيذ 12 شهراً، وتصميم وتنفيذ محطة معالجة مياه الصرف الصحي لقرية شبلنجة بمحافظة القليوبية، بقيمة تقديرية 50 مليون جنيه، بمدة تنفيذ 12 شهراً. كما وافق المجلس على تنفيذ المرحلة الثانية من أعمال الطرق لمنطقة ابني بيتك (7) بمدينة السادس من أكتوبر، بمبلغ 125 مليون جنيه، بمدة تنفيذ 12 شهراً، وأعمال تنفيذ أعمال الشبكات لمحطة مياه غرب النيل بالأقصر، بقيمة تقديرية 75 مليون جنيه، ومدة تنفيذ 18 شهراً، وزيادة قيمة أمر الإسناد الصادر لمشروع صيانة قطاعات الطريق الدولي الساحلي.