موظف ب«الخارجية» يقيم دعوي لرفض قبول ترشح «السيسي» للرئاسة لمخالفته الدستور

اقيمت دعوى قضائية امام محكمة القضاء الادارى، السبت، طالبت باصدار حكم قضائي بالزام كل من رئيس الجمهورية ورئيس اللجنة العليا المشرفة علي الإنتخابات الرئاسية، برفض قبول اوراق المشير عبد الفتاح السيسى للترشح علي منصب رئيس الجمهورية لمخالفته للدستور المصرى الصادر هذا العام 2014، والذي يفقده شرطا اساسيا وهو ان يكون المرشح رجلا مدنيا.
وقالت الدعوى التى اقامها جمال صلاح ابراهيم الموظف بوزارة الخارجية وحملت رقم 44780 لسنة 68 قضائية، إن مصر تحتاج الى حكم يفصل بين الشعب والمؤسسة العسكرية ويحتاج الى رئيس مدنى يتوافق مع نصوص الدستور واستبعاد المؤسسة العسكرية من ادارة الحكم فى البلاد ووضعها تحت اشراف الدولة ووضع ميزانيتها ومشاريتها تحت اشراف الدولة، وان يكون عمل المؤسسة العسكرية هو حماية الدولة من الداخل والخارج من الاعداء والقضاء على الأفكار الدينية المتطرفة.
وأكدت الدعوى على ان خلفيته المشير عبدالفتاح السيسى المرشح للرئاسة عسكرية مثله مثل محمد موسى الذى كانت خلفيته دينية وجعلت التيارات الإسلامية والدينية تمسك بمفاصل الدولة، وهذا يعنى ان خلفية عبد الفتاح السيسي العسكرية ستجعل من الحكم حكما عسكري وهو مخالف للدستور المصرى الذي يؤكد على ان الدولة المصرية مدنية.