حتى لايحكمنا "السيسى" بالبدلة العسكريةً!!

حين أفصح الفريق أول" السيسى"عن نيته خوض إنتخابات الرئاسة المقبلة ،تخوف البعض من عودة الجيش لتولى مقاليد حكم البلاد ، وما يتبعه ذلك من آثار سلبية على مسيرة التحول الديمقراطى ،وحتمية تداول السلطة ،وضرورة إحترام الحريات العامة وحقوق الإنسان وأحكام الدستور،والتمسك بأسس الدولة المدنية الحديثة ومبدأ الفصل بين السلطات ،وأن يكون الجيش ضمن مؤسسات الدولة وليس فوقها ،وان يتفرغ لعمله الأصلى وألإحترافى فى حماية حدود وتخوم الوطن ،وأن يعمل على حماية مصالح الشعب قبل التطلع للتعبير عن نفسه وحماية مصالحه الفئوية والإقتصادية ،و أن يبتعد عن تعاطى السياسة ،والوقوف على مسافة واحدة بين كل الأحزاب والتيارات السياسية والنقابية بالبلاد ،وأن يقبل ويرضخ للعمل تحت رئاسة السلطة السياسية العليا دون محاولة التغول على باقى سلطات نظام الحكم ،لاسيما وأن الحكم العسكرى أصبح" موضة" قديمة وظاهرة ولى زمانها بسقوط نظريتى" الدولة الحامية "و "المسلك الطبيعى " اللذان نظرا لحكم العسكريين خلال فترة ماقبل الحرب العالمية الثانية و حتى نهاية القرن العشرين ،مما مكنهم من حكم غالبية دول العالم وإحتكار الكلمة الأخيرة والمكانة عند صنع القرار السياسى ،والسيطرة الكاملة على نظام الحكم لتكتمل فى يدهم القوة والسلطة فى غياب تام من مؤسسات الدولة المدنية بعد فشلها فى قيادة بلدانها عشية إستقلالها الوطنى ،وعجزها عن فرض الإستقرار ووقف العنف والتناحر الداخلى والتصدى للمؤامرات والحروب الخارجية .
إنطلاقا من كل ماتقدم نقول: إذا كان قدر مصر ،بعد قيام شعبها بثورتين عظيمتين ،أسقط فيهما رئيسين ،أن يحكمها رئيس ينتمى لمؤسسة الجيش على خلاف المستقر عليه فى عالمنا المعاصر من رفض للإنقلابات العسكرية والحكم العسكرى وحجب للشرعية عنهما ،إلا أننا ولأسباب ليس هنا مجال تناولها ،نقبل أن يكون الفريق اول "عبد الفتاح السيسى" مرشحا لرئاسة الجمهورية مع أخرين فى ظل الضوابط التالية:
أن يخوض الإنتخابات الرئاسية ، طبقا للأحكام والقواعد الدستورية المستقرة ،وأن لايدعمه الجيش أوالحكومة وجهازها البيروقراطى وإعلامها "المرئى والمسموع والمكتوب" ،وفى مناخ من الحيادية التامة والشفافية والنزاهة وبدون تزوير مع أخذ كل من يخالف ذلك بالشدة القانونية الواجبة.
أن يتعهد فى العلن أنه لن يعتمد على الجيش فى حكم البلا د من خلال السيطرة على مفاصل الدولة الرئيسية "بعسكرتها" حتى لايتم تكرار خطأ الإخوان حين حاولوا أخونة الدولة فثار الشعب عليهم وخلعهم .
أن يتعامل مع" شلة " المنافقين ممن يمتهنون العمل بالسياسة والإعلام ورجال" البيزنيس الحرامية" وجماعة "عبده مشتاق" بما يستحقونه من إحتقار وتجاهل وعدم إلتفات لنفاقهم ومحاسبتهم على فسادهم وتربحهم ونهبهم لثروات الوطن بدون وجه حق ،فهم جميعا –بلامبالغة- عبء على رجل مثل "السيسى"أحبته الجماهير وإعتبرته بطلا شعبيا غير قابل للفساد والإفساد، ذكرهم بزعيم مصر الخالد جمال عبد الناصر .
أن يمتلك شجاعة تفجير ثورة دينية وعلمية تزيل غبار سنوات طوال علقت بثوب الأزهر الشريف فى وجود رجل بقيمة وقامة الإمام ألأكبر شيخ الجامع الأزهر الدكتور "أحمد الطيب"، يتم من خلالها تغيير مناهجه وتنقية كل كتب التراث الإسلامى من الدخيل والإسرائيليات والأراء الفقهية التى عفا عليها الزمن والتى تعبرفقط عن رأى ورؤية أصحابها فى زمانهم وهم بشر يؤخذ منهم ويرد عليهم ، حتى نحمى شبابنا وامتنا الإسلامية ونحصنهما بالإسلام الوسطى من غلو الطائفة المتاسلمة المنحرفة،ومن طائفة المرتزقة بالدين.
أن يعمل على الدفع بشباب الأمة الكفء والمؤهل، لتبوأ كافة المواقع القيادية بالدولة لتجديد شباب الدولة المصرية بعد ما شاخت بأكثر مما ينبغى حتى تعود للوطن ذاكرة الإبداع والحركة السريعة للحاق بقطار الإختراعات والتكنولوجيا فى عصر العلم الذى يعيشه عالمنا المعاصر .
أن يحترم الرأى والرأى الأخر وان يعلم أن المعارضة الوطنية ضرورة لتقدم الوطن على مختلف الأصعدة وأن الكل يتبارى ويتنافس لخدمة الشعب والعمل على تقدمه ورفاهيته ،وأنه لايصح ولايعقل أن تشوه أو تخون إذا ما عن لها معارضة سيادته أو مخالفته أو منافسته فى الترشح لرئاسة الجمهورية .
أن يعمل على إعادة النظر فى مناهج التعليم داخل المدارس والمعاهد والكليات العسكرية والشرطية حتى لايشعر المتخرج منها بالتفوق والإنعزال عن المجتمع بإعتباره ينتمى لجماعة متميزة لها طريقة تفكير ونمط حياة وموقع داخل الوطن يجعلها مؤهلة وظيفياً للإنتقال لمجتمع الصفوة الحاكمة .
أن يطلب فور إستقرار أحوال الوطن بعد دحر الإرهاب الأسود الذى يتهد ده ،تعديل عدة مواد بالدستور المصرى جعلت من بعض السلطات والمؤسسات كل على حدة دولة داخل الدولة ومنها على سبيل المثال لا الحصر ضرورة تعديل الفصل الثامن من الدستور المصرى الخاص بالقوات المسلحة والشرطة حتى يكونا ضمن الدولة المصرية وليس فوقها وإلغاء محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية وتعديل المادة (234) من الباب السادس الخاص بالأحكام العامة والإنتقالية بشأن إنفراد المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتعين وزير الدفاع لدورتين رئاسيتين كاملتين .
خلاصة القول أنه لايخيف الشعب المصرى أن يتولى شخصية عسكرية رئاسة الدولة المدنية المصرية طالما كان حكمه حكما رشيدا يحترم الدستور والقانون ولايسمح لأية جهة كانت ان تكون دولة داخل الدولة ولنا فى ذلك المثل والقدوة الحسنة فى وصول أيزنهاور (أمريكا) وديجول ومكماهون(فرنسا)وهندبرج (ألمانيا)وحتى باراك ( إسرائيل) للحكم من خلال إنتخابات حرة ونزيهة وشفافة ولاتعرف التزوير، وجميعهم كانوا ضباطا فى جيوشهم وحققوا شهرة عسكرية كبيرة خلال عملهم بالجيش وحين تقاعدوا وحكموا البلاد كانوا جميعا –بحق- رجال دولة من الطرازالرفيع ونجحوا فى حل إشكالية تعارض وظيفتى الجنرال ورجل الدولة عند الجلوس على سدة الحكم .