تحت شعار "أنا الأرض فى جسد".. الفلسطينيون يحيّون ذكرى "يوم الأرض" الثامنة والثلاثين

تحت عنوان "أنا الأرض في جسد"، يحيي الفلسطينيون الذكرى الثامنة والثلاثين ليوم الأرض التي وقعت في الثلاثين من مارس 1976، بأنشطة وفعاليات متزامنة في أرجاء فلسطين، لتأكيد التمسك بالأرض واستمرار المقاومة لتحريرها.
ويسود الإضراب العام في الأراضي المحتلة 1948، فيما تنطلق التظاهرات والمسيرات الشعبية في الضفة الغربية وقطاع غزة المحتلين، ما يعكس حالة الغليان في الشارع الفلسطيني التي اشتدت حدّتها غداة رفض الاحتلال الإسرائيلي إطلاق سراح الدفعة الأخيرة من الأسرى القدامى في سجونه، والمقررة أمس.
وتنظم القوى والفصائل الوطنية في قطاع غزة فعالياتها باسم "ملح الأرض"، ترميزاً للفلسطينيين حاملي مسيرة التحرير وتقرير المصير وحق العودة، بينما تتقاطر جماهير الضفة الغربية عند مناطق الاحتكاك مع العدو والأراضي المهددة بالمصادرة.
وبين سياسة الاحتلال الاستيطانية، التي صادرت زهاء 65 % من أراضي الضفة الغربية، ومخطط وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، الذي يبقي نحو ألفي كم فقط من مساحتها، لن يجد الفلسطينيون سوى أوصال مقطعة ومتناثرة ضمن المستوطنات والطرق الالتفافية لإقامة كيانهم المستقبلي.
كما إن الاحتلال الإسرائيلي يستهدف إفراغ مشروع إقامة دولة فلسطينية متصلة ومستقلة على حدود العام 1967 من أي مضمون فعلي، عبر المستوطنات والطرق الالتفافية والحواجز العسكرية، حيث أن سلطات الاحتلال صادرت ما يقرب 65 % من مساحة الضفة الغربية الإجمالية، المقدرة بنحو 5680 كم2، مبقية على أقل من 35 % فقط من مساحتها بيد الفلسطينيين.
وتعد المساحة المتبقية مرشحة للتآكل المستمر، في ظل مخطط إسرائيلي بتخفيض نسبتها إلى 20 % فقط، بعد الاستيلاء على زهاء 80 % من أراضي الضفة الغربية، ومنع أي تواصل جغرافي يسمح بإقامة الدولة الفلسطينية المنشودة.
وتسجل المعطيات الرقمية الفلسطينية مقدار مساحة الأراضي الفلسطينية المعزولة والمحاصرة بين الجدار وحدود فلسطين المحتلة العام 1948 بنحو 733 كم2 في العام 2010، أي حوالي 13.0 % من مساحة الضفة الغربية، منها حوالي 348 كم2 أراضي زراعية و110 كم2 مستغلة كمستعمرات وقواعد عسكرية و250 كم2 غابات ومناطق مفتوحة.
ويعزل الجدار نهائياً حوالي 53 تجمعاً يسكنها ما يزيد على 300 ألف نسمة، تتركز أغلبها في القدس المحتلة بواقع 27 تجمعاً يسكنها ما يزيد على ربع مليون نسمة، كما يحاصر 165 تجمعاً سكانياً يقطنها ما يزيد على نصف مليون نسمة.
وفي نفس السياق، تشكل مساحة غور الأردن ما نسبته 29 % من إجمالي مساحة الضفة الغربية، حيث تسيطر سلطات الاحتلال على أكثر من 90 % من مساحته، ويستوطن نحو 9500 مستعمر في تلك المنطقة، ضمن 25 مستوطنة، يحاصرون زهاء 65 ألف فلسطيني، ويستولون على مقدراتهم الطبيعية ويسرقون أراضيهم.
وقد صادر الاحتلال الإسرائيلي منذ اتفاق أوسلو 1993 حوالي 860 ألف دونم، منها 120 ألفا في منطقتي "أ" (الخاضعة للسلطة الفلسطينية بسيطرة كاملة)، و"ب" (الخاضعة للسيطرة المدنية الفلسطينية والأمنية الإسرائيلية)، وفق تصنيفاته.
أدى اقتطاع الاحتلال الإسرائيلي للمساحة الواقعة ضمنهما إلى اجتزاء نسبة 2.14 % من إجمالي 38 %، مبقياً على 35.86 % منهما فقط، لصالح ضمها إلى المنطقة "ج"، التي باتت مساحتها الإجمالية حوالي 64.14 %.
ومنذ العام 1967؛ تمكنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، عبر القتل والتنكيل والعنف، من مصادرة نحو أربعة ملايين دونم من أراضي الضفة الغربية، وهدم نحو 26 ألف منزل فيها بمعدل 500 منزل سنوياً، بحسب دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية.
وأفادت الدائرة، في تقرير أصدرته حديثاً، بأن الاحتلال صادر 1.250.000 دونم بدعوى أنها أراضي دولة، و1.200.000 دونم بذريعة "محميات طبيعية" و450 ألف دونم بحجة أنها "أملاك غائبين" و500 ألف دونم بقرارات عسكرية".
وتابعت "صادر الاحتلال 500 ألف أخرى لصالح المستوطنين، لإقامة 470 مستوطنة وموقع استيطاني عشوائي وثكنة عسكرية عليها، تضم نحو 519 ألف مستوطن".
ويسيطر الاحتلال اليوم، بحسب معطياتها، على "ما نسبته 86 % من أراضي القدس المحتلة، لصالح البناء والتوسع الاستيطاني، ويحرم الفلسطينيين أصحاب الأرض الشرعيين من حقوقهم وأملاكهم".