تقرير لقطاع فلسطين بالجامعة يرصد مشروع خط سكة حديدي بالضفة

رصد تقرير لقطاع فلسطين بالجامعة العربية توابع مشروع إنشاء خط سكة حديدي بالضفة، معتبرا أنه يعكس تصعيدا خطيرا لسياسة الحكومة الإسرائيلية العنصرية ضد الشعب الفلسطيني وأرضه وممتلكاته.
كشف التقرير النقاب عن "مشروع إنشاء خط للسكك الحديدية" أعدته "شركة قطارات إسرائيل" تنفيذاً لتعليمات "يسرائيل كاتس" وزير المواصلات الذي سبق وأعلن أكثر من مرة منذ توليه مهام منصبه عن تخطيطه لإقامة "خط سكك حديدية في الضفة الغربية"،إضافة إلى إعلانه عن عزمه إعادة تشغيل السكة الحديدية التي تربط مدينة العفولة داخل الخط الأخضر بمدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة في مايو 2012.
كما رصد مبلغ 3 ملايين شيكل لصالح وضع مخططات لمد شبكة سكة حديدية من نابلس إلى رأس العين داخل الخط الأخضر الذي تم منحه وساماً من قبل "مجلس المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة" تقديراً لجهوده في هذا المجال بمجرد إعلانه في ديسمبر 2011 عن نيته التسريع لبدء العمل في هذه الخطة.
وتم عرض هذا المشروع الذي تعتزم سلطات الاحتلال الإسرائيلي إنشاءه في الضفة الغربية المحتلة (خط السكة الحديدية وبناء المحطات الخاصة به) في ديسمبر 2011 على "مجلس التخطيط الأعلى" التابع لما يسمى "بالإدارة المدنية في الضفة الغربية المحتلة" بهدف إضافة أي تعديلات أو إجراء مزيداً من الدراسة عليها،والذي سيؤدي إلى الاستيلاء على (100) ألف دونم جديد من أراضي الفلسطينيين بينها مساحات واسعة من الأراضي الزراعية، حيث تم وضع خطة السكك الحديدية لتمتد من شمال الضفة الغربية المحتلة حتى جنوبها وستمر على جبالها ووديانها،وترتبط بخطوط عريضة بهدف ربط معظم المستوطنات اليهودية المقامة على أراضي المواطنين في الضفة الغربية المحتلة بالمدن داخل أراضي 1948.
وسيبلغ طول خط السكة الحديدية حوالي 475 كم وسيقام 11 خطاً حديدياً وسيبلغ إجمالي طول السكك الحديدية حوالي (1100) كم.
وبينما تدعي المصادر الإسرائيلية أن هذه الشبكة الضخمة ستخدم الفلسطينيين والإسرائيليين، إلا أن تنفيذ هذا المشروع الاستعماري العنصري الجديد سيستولي على 30 ألف دونم من أراضي المواطنين في مساره والطرق المحاذية له، وحدود القطارات ومحطاتها ونقاط التفتيش، كما سيتم عزل الفلسطينيين ومنعهم من الوصول إلى 70 ألف دونماً أخرى على جانبي هذه السكة بحجة الارتداد للحماية الأمنية، مما سيلحق بالمواطنين الفلسطينيين وبممتلكاتهم وبكل مناحي حياتهم أضراراً بالغة، حيث سيفقدهم 100 ألف دونم جديدة إلى جانب 2.2 مليون دونم تم الاستيلاء عليها مما سيحول السيادة المباشرة على أراضيهم للمستوطنين العنصريين، كما سيمنح المستوطنين مساحات واسعة من أراضي الفلسطينيين لتوسيع المستوطنات أفقياً بالإضافة إلى إحكام الطوق والعزل على المدن والقرى الفلسطينية، مكملاً بذلك ما يقوم به جدار الفصل العنصري والطرق الالتفافية الاستيطانية العنصرية.