مجلس الدولة: تعديل العقود الحكومية مع شركات القطاع الخاص لا يخالف قانون المناقصات والمزيدات

أصدرت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار عصام عبد العزيز النائب الاول لرئيس مجلس الدولة فتوى قانونية، أكد فيها على إلتزام الوزارات والجهات الحكومية فى عقودها مع الجهات والشركات الخاصة لأن العقد شريعة المتعاقدين.
وأكد المستشار شريف الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفنى لقسم الفتوى والتشريع، بأن العقد الادارى الموقع بين اى جهة او وزارة حكومية مثل اى عقد مدنى يكون تنفيذه بين المتعاقدين وتعديله او استمراره يكون وفقا لتراضى طرفى التعاقد.
وأكد المستشار الشاذلى بان تعديل هذه العقود لا يخالف قانون تنظيم المناقصات والمزيدات ولائحتها التنفيذية.
وجاءت الفتوى بعد طلب ارسله جهاز شئون البيئة طالب فيه الجمعية اصدار فتوى قانونية عن مدى قانونية تعديل اسعار عقود الجهاز مع احدى شركات القطاع الخاص على تقديم خدمات جمع ونقل وتدوير المخلفات الزراعية وهى قش الرز طبقا لتعاقد الجهاز مع الشركة على تعديل الاسعار طبقا لتضخم الاسعار المعلن من البنك المركزى، فاصدرت الجمعية العمومية للفتوى والتشريع فتوى قانونية بتعديل الاسعار لان التعاقد شريعة المتعاقدين.