تعديل أسعار المناقصات حق للشركات

اصدرت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار عصام عبد العزيز النائب الاول لرئيس المجلس فتوى قانونية اكدت فيها على احقية شركات القطاع الخاص والمقاولين المتعاملين مع الجهات الحكومية تعديل اسعار العطاء المرسى عليها كل عام.
وقال المستشار شريف الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفنى للجمعية العمومية للفتوى والتشريع ان المادة 22 من قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 اقرت بتعديل عقود الشركات والمقاولين مع الجهات الحومية كل عام نهاية كل سنة تعاقد وذلك وفقا للمعاملات التى حددها العقد وعلى اساس اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزيدات واكد المستشار الشاذلى ان المادة 55 من الائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزيدات وضعت كيفية حساب فروق الاسعار فى تعاقدات الشركات الخاصة والمقاولين مع االجهات الحكومية