"فتوي" مجلس الدولة تقضى بعدم أحقية الشركات فى تعديل أسعار العملة المتعاقد عليها

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع برئاسة المستشار عصام الدين عبد العزيز جاد الحق, النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، الي عدم أحقية شركة فيونكس للأعمال الهندسية في تعديل أسعار العملة التى تم الاتفاق عليها فى العقود المبرمة مع الدولة.

صرح المستشار "شريف الشاذلي" نائب رئيس مجلس الدولة, رئيس المكتب الفني للجمعية العمومية: بأن المشرع أضاف المادة "22"الي قانون تنظيم المناقصات والمزيدات رقم "89" لسنة 1998لتعديل العقد سنويا ,والزم الجهه المتعاقدة في نهاية كل سنة تعاقدية ان تعدل قيمته سواء بالزيادة او النقص التي طرات في تكاليف بنوده وفقا معاملات يحددها المقاول في عطائه.

وأضاف المشرع نظام متكامل يتم بناء عليه تعديل قيمة العقد وشروطه وكيفية اجراءه والاسباب التي يمكن من خلالها تعديل قيمة العقد .

وانتهت الجمعية, أن الثابت من الأوراق أن شروط طرح المناقصة العامة في حالة شركة "فيونكس للاعمال الهندسية"لم تضمن عناصر التكلفه الخاضعة للتعديل ولم تضمن ايضا عطاء معاملات تغير الأسعار ومن ثم وفقا للقانون لا يجوز لها تغير الأسعار المتفق عليها.

كما انتهت لرفض طلب الشركة في التعويض وفقا لموافقة مجلس الوزاء بتعويض المقاولين عن القود المبرمة وفقا للقانون رقم "5 " لسنة 2005والتي تتضمن شروط طرحها عناصر التكلفه الخاضعه للتعديل ولم يضمن عطاء المقاول معاملات تغير الأسعار .