أجلت الدائرة السابعة بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار حسونة توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوي التي أقامها عدد من تجار القطن باللجنة العامة لتنظيم تجارة الأقطان بالداخل، والتي طالبوا فيها باصدار حكم قضائى بالزام كلا من رئيس الوزراء ووزير الزراعة باصدار قرار يمنع استيراد الأقطان الأجنبية لحين استخدام كامل الرصيد المتواجد من الأقطان المصرية وتقديم دعم عن هذه الأقطان بواقع 200 جنيه لكل قنطار يتم تسليمه للمغازل لجلسة 12 أبريل. الدعوي حملت رقم 19344 لسنة 68 قضائية.