عقدت الجمعية العمومية لغرفة صناعة الأدوية بإتحاد الصناعات المصرية إجتماعا مساء أمس برئاسة مكرم مهنى رئيس غرفة صناعة الأدوية لمناقشة مشكلة تسعير الدواء الذى لم يتم تعديله منذ عام 1986 مما أرجع حجم خسائر فادحة لمصنعي الدواء، حيث أن الأسعار يتم تغييرها بشكل يومى، على العكس من الدواء الذى يتم تسعيره جبرياً، وأصبح الأن أكثر من 1200 نوع مختلف من الدواء بسبب خسارة للشركات المنتجه له. وقامت الجمعية بإرسال مذكرة لوزير الصحة تشمل المطالبة بإستصدار قرار بزيادة هامش ربح المصانع المنتجة للدواء ليتناسب مع التكلفة الفعلية له، وزيادة هامش ربح الصيدلى من 20% إلى 25%، بالإضافة إلى زيادة هامش ربح الموزع من 7% إلى 9%. وأتفق جميع الحاضرين من أعضاء غرفة صناعة الأدوية وأصحاب شركات الأدوية على أنه فى حالة عدم موافقة الوزير على استصدار القرار فستقوم الجمعية بعقد إجتماعات دورية، وستقوم أيضاً وحصر جميع الأدوية التى لا تحقق مكاسب والتوقف عن إنتاجها خلال 15 يوما.