السادات: منصور أوضح اسباب دستورية تحصين اللجنة العليا للانتخابات.. وأغلبية الاحزاب وافقت على قانون الانتخابات

قال محمد أنور السادات رئيس حزب الاصلاح والتنمية ان جلسة الحوار الوطنى التي عقدت ظهر اليوم الأربعاء بين المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية المؤقت وعدد من رؤساء الأحزاب والشخصيات العامة لمناقشة قانون الانتخابات الرئاسية، قد حضرها 12 شخصية على رأسهم عمر موسى وحمدين صباحى ورؤساء الاحزاب.
واشار السادات إلى ان الرئيس عدلى منصور قام بشرح اسباب إقرار المادة السابعة من قانون الانتخابات الرئاسية والتى تنص على تحصين قرارت اللجنة العليا للانتخابات وأكد أن هذه الصياغة جاءات لتضمن عدم تعطيل العملية الانتخابية.
وأضاف السادات في مداخلة هاتفية لقناة "سى بى سي" ان منصور أوضح سبب دستورية المادة لكون اللجنة العليا للإنتخابات الرئاسية الحالية وردت في المواد الانتقالية بالدستور ويجوز تحصين قرارتها، اما قرارات اللجنة الوطنيه التى لم تنشأ حتى الان هى التى لا يجوز تحصين قراراتها ويمكن للمرشحين الطعن فى قرارتها حين تشكيلها.
واشار السادات ان منصور طالب الاحزاب المعارضه لقرار التحصين بتقديم بدائل لضمان عد تعطيل خارطة الطريق وان إقتراحات رؤساء الاحزاب كانت غير دستورية.
وأكد السادات أن أغلبيه رؤساء الاحزاب وافقوا على تحصين قرارت اللجنة العليا للانتخابات لافتا إلى ان منصور اوضح ان الانتهاء من إجراء الانتخابات الرئاسية والبدء فى الانتخابات البرلمانية فى موعد أقصاه 17 يوليو.