رئيس وزراء الأردن: إسرائيل اعتذرت رسميا عن مقتل "قاضي فلسطيني" برصاص جنود الاحتلال عند معبر الكرامة

أعلن رئيس الوزراء الأردني الدكتور عبدالله النسور اليوم الثلاثاء أن إسرائيل قدمت اعتذارا رسميا للأردن عن حادث استشهاد القاضي رائد زعيتر الذي قضى أمس الاثنين ، جراء إطلاق النار عليه من قبل جنود الاحتلال عند معبر الكرامة.
وقال النسور – أمام الجلسة العامة التي عقدها مجلس النواب برئاسة المهندس عاطف الطراونة والتي نوقش خلالها هذا الحادث – "إن إسرائيل التي درجت على التمنع عن الاعتذار في حوادث سابقة مع دول أخرى ، قدمت اعتذارا رسميا للأردن عن هذا الحادث كما وافقت على طلبه بأن يكون هناك تحقيق مشترك في هذا الحادث"..مشددا على أن تعامل الحكومة الأردنية مع تطورات هذه القضية سيعتمد على أفعال حكومة إسرائيل لا أقوالها.
وأفاد بأن الحكومة الأردنية تلقت التقرير الأول عن الحادث صباح اليوم من إسرائيل كما أصرت على إجراء تحقيق موسع تشارك فيه الأجهزة الأمنية ، قائلا "إن إصرارنا على أن تقوم إسرائيل بإرسال التقرير الأول يأتي لمسئوليتها القانونية كقوة قائمة بالاحتلال في الآراضي الفلسطينية".
وتابع "إن الحكومة الأردنية تعتبر كل المبررات التي تسوقها السلطات الإسرائيلية في تحقيقها الأولى من أن الجريمة وقعت بعد اشتباك بالأيدي بين الشهيد - الذي لم يكن يحمل أي سلاح وأحد أفراد جنود الاحتلال - لا تبرر هذا الفعل الغادر بإطلاق النار على مواطن أردني أعزل مسالم".
وأشار رئيس الوزراء الأردني إلى أن الحكومة عبرت عن رفضها واستنكارها الشديدين لهذه الجريمة واعتبرتها أمرا مدانا ..كما طالبت الحكومة الإسرائيلية بإجراء تحقيق فوري وشامل وإبلاغها بنتائجه دون أي تأخير..محملة هذه الحكومة المسئولية الكاملة عن هذه الجريمة البشعة.
ولفت إلى أنه فور تلقي النبأ تم استدعاء القائم بالأعمال الإسرائيلي في عمان من قبل وزارة الخارجية وشئون المغتربين لإبلاغ حكومته وفورا بأن الأردن ينتظر تقريرا شاملا بتفاصيل الحادث وإجراء تحقيق بالأمر وإطلاع الحكومة الأردنية على كافة التفاصيل والإفادات والمداولات ونتائج التحقيق.
ومن جهته..قال الطراونة إن هذه الحادثة تؤكد على أن الاحتلال لايزال يبعث برسائل تطرفه في كل الاتجاهات ، ولايزال يرى العالم بعين واحدة هي عين الغدر والتعنت والفردية والتسلط..مضيفا "إننا لن نتأخر عن أي جهد نيابي في كشف كل الأكاذيب الإسرائيلية حيال ما تفتعله من أزمات ضاربة عرض الحائط بكل الاتفاقات والمواثيق".
وتابع رئيس مجلس النواب الأردني "إننا لن نقف مكتوفي الأيدي أمام الجريمة النكراء التي مورست بحق مواطن أردني وفلسطيني وعربي ، وسنفعل كل القنوات القانونية والدبلوماسية المتاحة للسلطة التشريعية لكي نبطل الباطل ونحق الحق ولو كره الغادرون".
وقال "إن القاضي زعيتر استشهد وهو يبعث فينا رسالة التحذير بأن العدو سيظل عدوا وأن الاحتلال لن يفرز إلا الظلم والاستبداد"..مضيفا "إن قدم الشهيد يذكرنا جميعا بمعاناة أشقائنا وتوأمنا في الأرض المحتلة وهم الذين يذوقون يوميا مر الظلم ومرارة القهر بين قيود الاحتلال الآثم الغاشم".
وطالب الحكومة بعدم الاكتفاء بنتائج التحقيق الأولي والمطالبة بما هو أبعد من ذلك ، قائلا "إننا نضع الحكومة أمام مسئولياتها الوطنية في رد الاعتبار للدم الأردني الذي نزف من جسم الشهيد الزعيتر واستثمار المعاهدة الموقعة والاتصالات الدولية لوقف إسرائيل عند حدها".
وقال الطراونة "إن مصداقية الأردن ومواقفه المعتدلة والمتوازنة والحكيمة لا تعني بأي حال من الأحوال في أن تستمر إسرائيل بانتهاكاتها المستمرة على الصعد كافة"..محذرا الإسرائيليين من الاستمرار في خطهم المعادي لكل سلام وكل جوار لأن الأردنيين يتمتعون بالصبر والحلم وأن غضبهم يتجاوز حدود الوجع والألم.