قرار زيادة اسعار المياه بأثر رجعي يهدد المصانع بالتوقف

تواجه المصانع والشركات الإستثمارية أزمة حادة فى الوقت الراهن بسبب قيام الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بمطالبة جميع الشركات بسداد فروق أسعار المياه بأثر رجعى خلال فترة الثلاث سنوات السابقة.
حيث أكد مسؤلو جمعيات المستثمرين المختلفة أن هذه المطالب ظالمة نظراً لأن اسعار المياه إرتفعت أكثر من مرة خلال السنوات السابقة لدرجة أن المتر المكعب للعديد من الأنشطة الصناعية والإستثمارية يصل إلى نحو 402 قرش بعد إضافة نسبة الصرف الصحى .
وأضافوا أن الشركة القابضة للمياه فاجأت جميع المصانع والشركات والمشروعات السياحية وشركات المياه الغازية والمشروبات ودور الملاهى والفنادق والعديد من الأنشطة الأخرى بالمطالبة بسداد فواتير المياه بأسعار مرتفعة وذلك عن الإستخدام خلال السنوات الثلاثة الماضية والتى قامت الشركات بسدادها من قبل بالأسعار المعلنة المعمول بها. وأشاروا إلى أن بعض المصانع مطالبة بسداد مبالغ مرتفعة للغاية وصلت إلى نحو 6 ملايين جنية للمصنع الواحد وهو الأمر الذى يهدد بتوقف العديد من هذه المصانع فى حالة إصرار شركة المياه على هذه المطالبة غير العادلة.
ومن جانبه أكد محمد المرشدى رئيس جمعية مستثمرى العبور أنه لا يوجد أدنى شك فى أن هذا القرار سوف يؤثر بالسلب على جميع المصانع والشركات ويعد أمراً غير مقبول على الإطلاق خاصة فى ظل عدم منطقيته حيث لا يعقل أن تتم الزيادة فى الأسعار بأثر رجعى .
وقال "المرشدي" إن الإتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين قام بتقديم مذكرة إحتجاج إلى الدكتور فتحى البرادعى وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة الذى قام بتشكيل لجنة لدراسة الأمر وبحث هذه الأزمة