«القابضة للمياه» توقف الضخ للمصانع بسبب زيادات سعرية بأثر رجعي منذ 2008

تصاعدت الخلافات بين المناطق الصناعية والشركة القابضة للمياه، على خلفية قيام الأخيرة برفع أسعار المياه للمصانع المستهلكة لغير أغراض الشرب، بنسبة 250% وتطبيقها بأثر رجعى من عام 2008، وهو ما رفضته معظم المصانع لينضم الملف إلى ملف انقطاع الكهرباء.
ورصد تقرير صادر من الشركة القابضة للمياه وحصلت عليه «المصري اليوم» المتأخرات التي وصلت بحسب التقرير الى 327 مليون جنيه لنحو 412 مصنعا، ولفت التقرير إلى أن عدد المصانع التي وافقت على السداد لا تتعدى نسبتهم 6% هم 24 مصنعا، بقيمة 70 مليون جنيه، منهم 13 مصنعا بالعاشر من رمضان، و9 مصانع بمدينة العبور، ومصنعا بمنطقة بدر وآخر بالقاهرة، فيما وصل عدد المصانع التي لم يتم الاتفاق معها إلى 388 مصنعا بمديونيات 256 مليون جنيه.
وأشار التقرير إلى أن من أبرز الشركات التي تم التوافق معها مجموعة «أسمنت السويس»، والتي وصلت فروق شريحة المحاسبة لها 22 مليون جنيه
ومن أبرز الشركات التي لم يتم الاتفاق معها مجموعة «النساجون الشرقيون»، والتي وصلت الفروق في مصانعها إلى ما يقرب من 23 مليون جنيه، فيما وصلت الفروق لمصنعي «المصرية للأسمدة» المملوكة لناصف ساويرس إلى 40 مليون جنيه، وكان نصيب شركة «حديد عز» بخليج السويس 8.5 مليون جنيه.
وقال سيد البرهمتوشى، نائب رئيس جمعية مستثمري العاشر، إن جميع محاولات الحكومة بحل الأزمة في الأيام السابقة باءت بالفشل، في ظل تصميم «القابضة للمياه» بتحصيل الزيادة بأثر رجعى، معتبرا ذلك مخالفا للقانون، وقال إن اتحاد جمعيات المستثمرين واتحاد الصناعات يدرسان حاليا تحريك دعوى قضائية ضد الشركة، لمخالفة تحصيل الزيادة بأثر رجعي.
وأشار إلى أن الشركة لجأت إلى قطع المياه عن عدد من المصانع، خاصة الأغذية والأدوية لإجبارها على التوقيع على اتفاق لتقسيط سداد المديونيات، والالتزام بالتسعيرة الجديدة والتي ارتفعت من 167 قرشا الى 403 قروش.
وأوضح محمد المرشدى، رئيس جمعية مستثمري العبور، أن قرار الشركة القابضة خاطئ لأنه اعتبر أن مصانع المناطق الصناعية من الأنشطة الخاصة والتي تخضع للتسعيرة الجديدة، واستند الى خطاب صادر من رئيس الشركة القابضة عام 2009، يؤكد أن المصانع في المناطق الصناعية ليست من الأنشطة الخاصة وتخضع لتعريفة 167 قرشا للمتر مكعب.
وأكد أن متوسط المتأخرات وصل إلى 5 ملايين جنيه، مقابل المياه فقط وهو ما يحمل المصانع أعباء باهظة لا تقدر على تحملها في تلك الظروف الصعبة التي يمر بها الاقتصاد المصري.
وكانت المصانع قد فوجئت في مايو الماضي بخطاب من شركة المياه، يطالب المصانع بمتأخرات عليها منذ عام 2008، وناتجة عن فروق أسعار في التعريفة الحسابية بأثر رجعي.
وكانت الشركة «القابضة للمياه» قد اتفقت مع جمعية مستثمري العاشر على تقسيط المبالغ المتأخرة للمصانع، حيث يسدد صاحب المصنع 25% والباقي على 12 شهرا، إلا أن هذا الاتفاق تم رفضه من عدد كبير من المصانع الذين أصروا على عدم الدفع ورفض عرض الشركة.