مصانع "العاشر" تهدد بمقاضاة الحكومة بسبب متأخرات "القابضة للمياه"

كشف الدكتور محرم هلال، رئيس جمعية مستثمرى العاشر من رمضان، عن تشكيل الدكتور محمد فتحى البرادعى، وزير الإسكان للجنة مشتركة من الوزارة وخبراء من أجل دراسة الموقف القانونى لفرض الشركة القابضة للمياه والصرف الصحى متأخرات على المصانع العاملة بالمناطق الصناعية بأثر رجعى منذ عام 2008، لحل الأزمة القائمة بين المصانع والمحسوب عليها متأخرات تقدر بالملايين.
وقال هلال فى تصريح ل"اليوم السابع"، إنه فى حالة إقرار اللجنة بعدم أحقية الشركة فى فرض متأخرات بأثر رجعى وفقا للقانون، فإنه سيتم اللجوء إلى القضاء من أجل ضمان حقوق أصحاب المصانع وتصحيح الأوضاع، والحصول على توكيلات من كافة أصحاب المصانع المتضررة من ملف المتأخرات، تمهيدا لتعميمه على كافة المصانع على مستوى الجمهورية.
وأضاف هلال، أن هذه التطورات جاءت بعد اللقاء المشترك الذى عقده مع وزير الإسكان قبل يومين، بحضور محمد المرشدى رئيس جمعية مستثمرى العبور وسيد البرهمتوشى عضو مجلس إدارة جمعية مستثمرى العاشر لمناقشة الأزمة، حيث تم الاختلاف على حق الشركة فى مد المصانع بالمياه من عدمه وتحصيل رسوم فى المقابل، وهو ما دعا إلى ضرورة تشكيل لجنة متخصصة لدراسة الوضع ورفع تقرير إلى الوزارة.
وأشار هلال إلى أن هناك تعليمات صدرت من جانب الدكتور كمال الجنزورى، رئيس الوزراء بعدم تحصيل أية متأخرات بأثر رجعى، وحظر اللجوء إلى قطع المياه عن المصانع المطالبة بالسداد.