حالة من الغموض تسود حول مصير عدد كبير من المصانع المصرية العاملة فى المنطقة الصناعية بالعاشر من رمضان بسبب عدم التزام هيئة المجتمعات العمرانية بمسئولياتها تجاه إتمام مشروع توصيل الغاز الطبيعى إلى تلك المناطق حتى الآن، وفقا لقرار وزارة البترول الخاص بتوصيل الغاز الطبيعى إلى المناطق الصناعية، خاصة فى ظل ارتفاع خسائر الشركات بسبب تعطيل خطوط الإنتاج التى تعمل بالغاز عن العمل. سيد البرهمتوشى عضو مجلس إدارة جمعية مستثمرى العاشر من رمضان وأحد مستثمرى قطاع النسيج أكد أن مشكلة توصيل الغاز الطبيعى بدأت منذ عام 2007 عندما وقعت وزارة البترول وهيئة المجتمعات العمرانية اتفاقا يقضى بتحمل هيئة المجتمعات تكاليف المقايسات الخاصة بعمليات التوصيل للشبكات الخارجية، ويقتصر دور وزارة البترول فى تنفيذ هذه المقايسات من خلال الشركات التابعة لها ومد شبكات المصانع بالغاز الطبيعى، على أن تتولى هيئة المجتمعات بتحميل التكلفة النهائية على المصانع المستفيدة من المشروع وتوزيعها حسب المقايسات الخاصة بها. وأضاف البرهمتوشى أن عدم تفعيل هذا المشروع أدى إلى تحمل خسائر فادحة على المصانع بسبب توقف خطوط إنتاجها الجديدة التى قامت المصانع بشرائها بملايين وهى لا تعمل إلا بالغاز الطبيعى، مشيرا إلى أن خطوط الإنتاج الجديدة كان الغرض منها تخفيف تكاليف دعم السولار الذى تتحمله الحكومة من أجل المصانع، وهو ما لم يحدث حتى الآن نتيجة عدم رغبة الهيئة فى تحمل تكاليف هذا المشروع، علما بأن هذه المشكلة تنطبق على المصانع العاملة فى المنطقة الصناعية س 5، وس 6 بالعاشر بما يتجاوز 200 مصنع. وأشار البرهمتوشى إلى أن بعض المصانع بمنطقة العاشر عرضت بعض الحلول من أجل تشغيل خطوط المصانع المعطلة عن العمل ومنها أن تتحمل المصانع تكاليف هذه المقايسات وتصبح مسئولة عن تحصيل هذه التكلفة فيما بعد من الراغبين فى توصيل الغاز، إلا أن وزارة البترول رفضت هذا المقترح واشترطت المشاركة الحكومية لبدء التنفيذ، وفى المقابل فإن الحكومة غير قادرة على إلزام هيئة المجتمعات العمرانية بتنفيذ الاتفاقية الموقعة مع وزارة البترول. ومن جانبه قال محرم هلال رئيس اتحاد مستثمرى العاشر من رمضان إن الاتحاد يعمل فى الوقت الحالى على تقريب وجهات النظر بين هيئة المجتمعات العمرانية ووزارة البترول من أجل تنفيذ المشروع، لافتا إلى أنه مازال الاتحاد لم يصل حتى الآن إلى سيناريو محدد لاحتواء هذه المشكلة.
