شهد اتحاد الصناعات المصرية حالة من الغضب والاستياء بسبب مطالبة 800 مصنع بالعاشر والعبور وبدر وخليج السويس والقاهرة ب584 مليون جنيه فروق فى أسعار المياه بعد قرار مفاجئ للشركة القابضة للمياة بزيادة الاسعار بأثر رجعى اعتبارا من سبتمبر 2009 . تضمن القرار زيادة سعر متر المياه من 167 قرشا الى 403 قروش بزيادة نسبتها نحو 250% وأكد رجال صناعة ومستثمرون أن المطالبة بفروق الاسعار بأثر رجعى يهدد بتوقف نصف المنشآت الصناعية على الاقل، خاصة فى ظل أزمة السيولة الحالية. وكشف سيد البرهمتوشى عضو مجلس ادارة اتحاد الصناعات أن سبب المشكلة هو ادخال بيانات غير صحيحة على جهاز الحاسب الآلى الخاص بشركة مياة الشرب عندما صدرت تعريفة جديدة للمياه فى عام 2009 وتم محاسبة القطاع الصناعى بشكل خاطئ. وقال إن المنشآت الصناعية لن تتحمل الزيادة الكبيرة فى الاسعار، كما لن تتحمل أخطاء بعض الموظفين .