مصانع المدن الصناعية مهددة بالتوقف بعد زيادة "الحكومة" سعر متر المياه للضعف

حالة من الغليان والاستياء سادت أصحاب المصانع بالمدن الصناعية بعد زيادة فاتورة المياة لشهر أكتوبرالماضى للمصانع بنسبة تصل إلى 100% ليصبح سعر المتر المكعب 305 قروش بدلا من 140 قرشا، الأمر الذى يهدد الاستثمار والتنمية الصناعية بهذه المدن، وأكد أصحاب المصانع أن تلك الزيادة جاءت من الشركة القابضة للمياة بدون سابق إنذار وأن ذلك سوف يؤثر بالسلب على مناخ الاستثمار، حيث ستفقد مصر مزايا عديدة بزيادة أسعار خدمات البنية التحتية، خاصة الكهرباء والغاز والمياه وتجعله مناخًا طاردًا للاستثمار.
وقال مجد الدين المنزلاوى- عضو مجلس إدارة جمعية مستثمرى العاشر من رمضان: إن الإخلال بأسعار المياه بالمصانع سوف تهدد التنمية الصناعية، وأن الشركة القابضة قد أخلت بالعقد المبرم بينها وبين المصانع ، حيث تعاقدت الشركة مع المصانع على سعر محدد وهو 140 قرش للمتر المكعب ، وفوجئنا كاصحاب المصانع بفاتورة شهر اكتوبر تحمل زيادة فى الاسعار قدرها 100% بسعر 305 قرش للمتر المكعب ، الامر الذى يعد خللا فى بنود العقد المبرم معتبرا أن الزيادة غير شرعية وباطلة ، على أساس أن العقد شريعة المتعاقدين.
وحذر المنزلاوى من كثرة الأعباء المالية والإدارية والضريبية التى تتحملها المصانع ، ويكفى الضريبة العقارية وارتفاع أسعار الغاز التى تطبق فى بداية العام القادم، موضحًا أن هذه الأعباء سوف تؤدى إلى هجرة رءوس الأموال المصرية للخارج، علاوة على زيادة أسعار المنتجات المختلفة فى السوق المحلى .
وأكد شريف الجبلى- رئيس جمعية مستثمرى السادات: أن الجمعية فى انتظار شكاوى المستثمرين بالمدينة من الزيادات الجديدة فى أسعار المياه عن شهر أكتوبر ، خاصة وأن هناك العديد من المصانع لم تحصل بعد الفاتورة للشركة القابضة، مؤكدًا أن الأعباء المالية على المصانع سوف تؤثر على التوسع والإنشاء الصناعى مما سيؤدى إلى انخفاض عمليات التشغيل وزيادة البطالة، مشيرًا إلى أن زيادة التكلفة الإنتاجية تجعلنا خارج الأسواق، وتؤدى إلى توقف المصانع وتعثرها.
وأضاف الجبلى : إن المشكلة الأساسية هى إصدار القرارات الفجائية قبل الدراسة ومعرفة توابعها على أرض الواقع ، لذا لابد من دراسة القرارات أولاً قبل اتخاذها خاصة تلك التى تمس الصناعة والاستثمار ، ومن ثم لابد من الاتجاه الى المشاركة الحكومية مع القطاع الخاص فى التوسع بالبنية التحتية بشكل يضمن توفيرها بأسعار تنافسية، وبالتالى لابد من إعادة النظر فى تلك الزيادة.
واشار الجبلى إلى فاتورة تحمل الأسعار الجديدة والتى أقرتها الشركة القابضة ، ففى فاتورة شهر أكتوبر الماضى وصل سعر المتر المكعب من المياه ليبلغ 175 قرشًا للمكعب و122.5 قرش للصرف الصحى و7.5 قرش رسوم أخرى ليصل إجمالى المتر المكعب إلى 305 قروش بدلا من 140 قرشا..
ومن جانبه أوضح الدكتور عبدالقوى خليفة- رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى- أن الشركة ليست صاحبة قرار زيادة أسعار مياه الشرب، وإنما الحكومة هي من تقرر، مؤكداً أن أسعار المياه لم تزد على عكس الكهرباء أو غيرها وأن الزيادة التى حدثت طفيفة لا تقدر نسبتها 1% من التكلفة الإنتاجية للمصانع، وأنه لا يعقل تدعيم المياه لمنشآت تحقق أرباحا وتقدم لهم المياه بنفس أسعار المواطنيين. .
وأشار خليفة إلى أن المشكلة الكبرى التى تواجه شركات المياه الآن هى التعريفة التى لا تزيد على 22 قرشا لأول 10 أمتار من المياه بينما تزيد لتبلغ تكلفة إنتاج هذه الكمية نحو 125 قرشا، مؤكدًا أن الزيادة في سعر متر المياه لم تتجاوز ال60 قرشًا لتصبح جنيهين بدلا من 140 قرشًا، وبالتالي فما يزعمه المستثمرون غير حقيقي وإن نسبة الصرف الصحى لا تتجاوز ال35% من قيمة الفاتورة.