حصلت «المصرى اليوم» على نسخة من قرار الدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء، بشأن تحريك أسعار الكهرباء على المصانع فى مصر صدر يوم 29 من الشهر الماضى، وكشفت مواد القرار الذى تم تطبيقه بأثر رجعى على المصانع من أول يوليو الماضى عن تجاوز الحكومة للزيادة التى كان مقررا تحريكها على المصانع كثيفة الاستهلاك خلال أوقات الذروة فقط إلى تحريك الشرائح لكل المصانع وعلى جميع جهود الاستخدام واعتبر أصحاب المصانع أن القرار يخالف مراقبة أسعار الطاقة للصناعة الذى حدد زيادات الكهرباء خلال الذروة فقط، وعلى الصناعات كثيفة الاستخدام وليس باقى القطاعات. وبحسب القرار الصادر برقم 2130 فإن أسعار الكهرباء لجميع القطاعات الصناعية كثيفة الاستخدام للطاقة، الحديد والأسمنت والأسمدة والألومنيوم والنحاس، تم تحريك أسعار الكهرباء لها إلى 21.3 قرش لكل كيلو وات ساعة لمشتركى الجهد الفائق بدلاً من 20.2 قرش خلال عام 2009 و26.3 قرش لكل كيلو وات ساعة لمشتركى الجهد العالى، وكانت 24.5 قرش عام 2009 و35.8 قرش للمشتركين على الجهد المتوسط بينما كانت 33.4 قرش 2009، وشمل القرار تعديل القسط الشهرى الثابت على الحمل الأقصى المسجل الفعلى ليزيد من 10.4 جنيه إلى 12.1 جنيه لكل كيلو وات ساعة، وشملت المادة الأولى من القرار زيادة أسعار الكهرباء لهذه القطاعات بنسبة 50٪ خلال فترة الذروة وهى 4 ساعات تحددها وزارة الكهرباء، وقال مسؤولون بالمصانع ل«المصرى اليوم» إن تطبيق زيادات الذروة يجعل عدد ساعات اليوم نحو 28 ساعة بدلا من 24، وتضمنت المادة الثانية من القرار الخاصة بقطاعات صناعة الزجاج المسطح والسيراميك والبورسلين وزيادة أسعار الكهرباء إلى 15.9 قرش لكل كيلو وات لمشتركى الجهد الفائق، وكانت 13.9 قرش عام 2009 و19.2 قرش لكل كيلو وات ساعة لمشتركى الجهد العالى وكانت 16.8 قرش العام الماضى و26.3 قرش لكل كيلو وات لمشتركى الجهد المتوسط وكانت 23 قرشا 2009، وتعديل القسط الثابت الشهرى عن الحمل الأقصى المسجل الفعلى من 9.5 جنيه إلى 11.1 جنيه لكل كيلو وات ساعة. وشملت المادة الثالثة من القرار والخاصة بجميع القطاعات الصناعية الأخرى، تحديد أسعار الكهرباء بنحو 15.4 قرش لكل كيلو للمشتركين على الجهد الفائق و18.6 للمشتركين على الجهد العالى و25.5 قرش على الجهد المتوسط وتعديل القسط الثابت الشهرى عن الحمل الأقصى المسجل الفعلى ليصبح 11.1 جنيه لكل كيلو وات ساعة. واستثنى القرار مصانع الزجاج والكيماويات من الزيادات وقالت المادة الرابعة: «يستمر العمل بأسعار الطاقة الواردة بقرار رئيس الوزراء رقم 446 لسنة 2009 بالنسبة لهذه القطاعات حتى 30 يونيو 2010، واعتبرت مصادر مسؤولة بعدد من المصانع القرار ضربة قوية للمصانع والتفافاً على ما أعلن سابقا عن تحريك الأسعار طبقا لوقت الذروة فقط، محذرين من أن قرار الحكومة سيربك موازنات المصانع التى تم وضعها على أساس تثبيت أسعار الطاقة لعام 2008 بسبب ظروف الأزمة المالية العالمية التى تسببت فى حالات ركود وكساد بالمصانع. وفى رد سريع على الزيادات الجديدة، اعتبرت اللجان النقابية بمجمع مصر للألومنيوم بنجع حمادى الزيادات الجديدة على السعر الأساسى، وخلال أوقات الذروة ضربة جديدة للعاملين والمزايا التى يحصلون عليها والتى زادت العام الحالى نحو 80 مليون جنيه وقال المهندس رجب علام، رئيس قطاع الشبكات والتحكم بالشركة ل«المصرى اليوم» إن الزيادات الجديدة ستكلف الشركة نحو 165 مليون جنيه فى المتوسط سنويا، موضحاً أن الزيادات الجديدة إضافة إلى ساعات الذروة الأربع ستترجم بالأرقام إلى 14 مليون جنيه زيادة شهريا أى 168 مليونا سنويا عند حمل 570 ميجاوات. وأضاف: عندما يصل حمل المصنع إلى 580 ميجاوات ستصل قيمة الزيادات إلى 14.27 مليون جنيه بإجمالى زيادات سنوية يصل إلى 24.171 مليون جنيه.
