منظمات حقوقية تدين «الإخلاء القسري» لسكان عشش عزبة النخل.. وتطالب بمساكن بديلة ل 174 أسرة

المنظمات: استخدام «العنفَ المفرِط ضد النساء والأطفال تم في أول يومٍ للوزارة الجديدة
أدانت 4 منظمات حقوقية قيامَ قوات الأمن بالقاهرة ب«عملية إخلاء قسري وإزالة خيام الإيواء»، لعشراتٍ الأسر من سكان عشش عزبة النخل، صباح الأربعاء، الذين هدمت عششهم الأسبوع الماضي وتم تسكين بعضهم بينما ترك البعض الآخر في الشارع بخيام هدمتها القوات.
وطالبت المنظمات محافظة القاهرة، وصندوق تطوير المناطق العشوائية، ووزارة التنمية المحلية، بوقف العنف ضد أهالي مساكن التوفيقية، وتوفير المسكن البديل لنحو 174 أسرة التي تم تشريدها، احترامًا للدستور.
وأدانت المنظمات في بيان لها استخدام «العنفَ المفرِط ضد النساء والأطفال»، وأشارت إلى أن ذلك «حدث في أول يومٍ للوزارة الجديدة تحت قيادة المهندس إبراهيم محلب، الذى صرَّح بأن العدالة الاجتماعية ستكون أساسًا ورؤية لحكومته»، حسب البيان.
ونقلت المنظمات عن «متولي حسن»، أحد شهود العيان، قوله إنه «في حوالي الساعة السابعة والنصف صباحًا قامت الشرطة بضرب قنابل الغاز على الأسر الموجودة في المكان، وشوهد قناص فوق الكوبري كان يطلق الرصاص في الهوا، وحدث الهجوم من أفراد الشرطة الذين قاموا بضرب المقيمين في العشش بدبشك السلاح فوق الراس سواء للرجال والستات مما أدى لوقوع إصابات عديدة.. وتم تحويل 5 سيدات إلى المستشفى بإصابات متنوعة، إحداهن مصابة في الرأس، كما أصيبت طفلة باختناق من الغاز المسيل للدموع وتم تحويلها إلى مستشفى اليوم الواحد بالمرج».
وحسب شهادة سيدتين اسمهما «أم أشرف، أم أيمن»، من نزلاء العشش، فإن «الأمن دخل وضرب قنابل مسيلة، وطرد الأهالي من منطقة العشش والآن محاطين... بالإضافة إلى اعتقال 3 أشخاص».
وأضاف «علي عبد الوهاب»، الذي تم احتجازه ثم أفرج عنه، «تم اعتقالنا عشان بندافع عن الستات اللي انضربت في العشش وتم اعتقالنا فترة في عربية الأمن المركزي وبعد شوية سابونا»، حتى صدور البيان لا يزال المواطن «سعودي عيد» محتجزًا بقسم المطرية.
وقالت المنظمات إن تواجد هذه الأسر على هذا النحو، ما هو إلا لتقصير محافظة القاهرة في القيام بحصر دقيق وعادل للأسر التي كانت تسكن مساكن التوفيقية في نفس المنطقة، التي قامت المحافظة بإزالتها في الأسبوع الماضي، في حين تم إعادة تسكين جزء من الأسر، ورفضت السلطات إعادة تسكين عدد غير محصور بدعوى أنهم غير مستحقين، حيث «باتت هذه الأسر في الشارع نحو تسع ليالٍ، وهم يطالبون المحافظة بأحقيتهم في مساكن بديلة، وبدأت مظاهر الاستجابة لهم من السلطات الثلاثاء، حين أعلنت المحافظة ل 30 أسرة أنها ستنظر في طلباتهم بعد أخذ نسخ من مستنداتهم وبطاقاتهم، ولكن عملية الإزالة والإخلاء التي حدثت الأربعاء، تعد انتكاسة لهذه الاستجابة، ما يثبت عدم نية المحافظة توفير المسكن البديل للأسر المشردة».
يُشار إلى أن حي المطرية أزال عشش سكان عزبة النخل في 18 فبراير الجاري، لتنفيذ كوبرى تابع لمشروع محور مؤسسة الزكاة المرورى، الذي اعتبرها الحي أحد أهم إنجازاته، بينما أسفرت العملية عن الإخلاء القسري لأكثر من 500 أسرة، وهدم مساكنهم، فتم إعادة تسكين عدد منهم ب430 وحدة بمساكن تابعة للمحافظة، بأرض المؤسسة العقابية بحي المرج، من بينهم أكثر من أسرة لكل وحدة، ودون إعطائهم سندًا للحيازة، كما امتنعت المحافظة عن إعادة تسكين العشرات من الأسر بدعوى أنهم «غير مستحقين»، لأنهم غير مدرجين بكشوف الحصر، التي قامت بها المحافظة في عام 2012.
والمنظمات الموقعة على البيان هي: «التحالف الدولي للموئل، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، المركز المصري للإصلاح المدني والتشريعي،المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية».