منظمات حقوقية تدين إجلاء عشرات الأسر من خيام الإيواء بالمرج

أدانت عدد من المنظمات الحقوقية ما سمته ''الإخلاء القسري'' وإزالة خيام الإيواء، من قبل قوات الأمن التابعة لمحافظة القاهرة لعشراتٍ من الأسر، صباح اليوم الأربعاء، في منطقة عزبة النخل، مستنكرة العنفَ المفرِط الذي استخدم ضد النساء والأطفال، حيث أنه حدث في أول يومٍ للوزارة الجديدة تحت قيادة المهندس إبراهيم محلب، الذي صرَّح بأن العدالة الاجتماعية ستكون أساسًا ورؤية لحكومته.
وقال متولي حسن، أحد شهود العيان إنه في حوالي الساعة السابعة والنصف صباحًا قامت الشرطة بضرب قنابل الغاز على الأسر الموجودة في المكان، وشوهد قناص فوق الكوبري كان يطلق الرصاص في الهوا، وحدث الهجوم من أفراد الشرطة الذين قاموا بضرب المقيمين في العشش ب''دبشك'' السلاح فوق الرأس سواء للرجال والستات مما أدى لوقوع إصابات عديدة، وتم تحويل خمس سيدات إلى المستشفى بإصابات متنوعة، أحدهم بإصابة في الرأس، كما أصيبت طفلة باختناق من الغاز المسيل للدموع وتم تحويلها إلى مستشفى اليوم الواحد بالمرج.
كما قامت الشرطة أيضًا باحتجاز عدد من الرجال، فحسب شهادة السيدتين أم أشرف وأم أيمن (من نزلاء العشش) قالتا '' الأمن دخل وضرب قنابل مسيلة، وطرد الأهالي من منطقة العشش ، بالإضافة إلى اعتقال 3 أشخاص''.
وحسب شهادة علي عبد الوهاب الذي تم احتجازه ثم الإفراج عنه قال ''تم اعتقالنا عشان بندافع عن ضرب الستات في العشش وتم اعتقالنا فترة في عربية الأمن المركزي وبعد شوية سابونا''.
و أكدت المنظمات بأن تواجد هذه الأسر على هذا النحو، ما هو إلا لتقصير محافظة القاهرة في القيام بحصر دقيق وعادل للأسر التي كانت تسكن مساكن التوفيقية في نفس المنطقة، التي قامت المحافظة بإزالتها في الأسبوع الماضي، في حين تم إعادة تسكين جزء من الأسر ورفضت السلطات إعادة تسكين عدد غير محصور بدعوى أنهم غير مستحقين.
و تابعت ''باتت هذه الأسر في الشارع نحو تسع ليالٍ، وهم يطالبون المحافظة بأحقيتهم في مساكن بديلة، وقد بدأت مظاهر الاستجابة لهم من السلطات أمس، حين أعلنت المحافظة ل 30 أسرة أنها ستنظر في طلباتهم بعد أخذ نسخ من مستنداتهم وبطاقاتهم. ولكن عملية الإزالة والإخلاء التي حدثت اليوم، تعد انتكاسة لهذه الاستجابة، ما يثبت عدم نية المحافظة توفير المسكن البديل للأسر المشردة''.
يُذكر أن عملية الإزالة الأصلية، قام بها حي المطرية يوم 18 من فبراير الماضي لتنفيذ كوبرى تابع لمشروع محور مؤسسة الزكاة المرورى، الذي اعتبرها الحى أحد أهم إنجازاته، بينما أسفرت العملية عن الإخلاء القسري لأكثر من 500 أسرة، وهدم مساكنهم. فتم إعادة تسكين عدد منهم ب430 وحدة بمساكن تابعة للمحافظة، بأرض المؤسسة العقابية بحي المرج، من بينهم أكثر من أسرة لكل وحدة، ودون إعطائهم سندًا للحيازة، كما امتنعت المحافظة عن إعادة تسكين العشرات من الأسر بدعوى أنهم ''غير مستحقين'' لأنهم غير مدرجين بكشوف الحصر، التي قامت بها المحافظة في عام 2012.
وطالبت المنظمات الموقعة محافظة القاهرة، وصندوق تطوير المناطق العشوائية، ووزارة التنمية المحلية، بوقف العنف ضد أهالي مساكن التوفيقية، وتوفير المسكن البديل لنحو 174 أسرة التي تم تشريدها، احترامًا للدستور الذي ينص على: ''حظر التهجير القسري'' (المادة 63)، و''كفالة الدولة للحق في المسكن الملائم'' (المادة 78)، والتزام الدولة ''بحق المواطن في حياة آمنة وتوفير الأمن والطمأنينة'' (المادة 59).
يُذكر المنظمات الموقعة: التحالف الدولي للموئل، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، المركز المصري للإصلاح المدني والتشريعي، المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية