استنكرت نقابة المعلمين قيام بعض وكلاء وزارة التربية والتعليم، ومديري الإدارات، ومديري المدارس، في عدد من المحافظات بتخويف المعلمين، ودفعهم لحضور جمعيات عمومية باطلة، لسحب الثقة من بعض اللجان النقابية والاستيلاء على بعض مقار النقابات الفرعية واللجان النقابية، محملة إياهم المسئولية القانونية كاملة. وبحسب بيان صادر عن النقابة اليوم الأحد، أشارت إلي أن ذلك يتم بالمخالفة لقانون النقابة وقانون الإدارة المحلية، وكذلك الدستور القائم الذي أكد في مادتيه " 76 و 77 " علي أنه لا يجوز حل مجالس النقابات المهنية، إلا بحكم قضائي، ويحظر تدخل الجهات الإدارية في شأنها، كما أن قانون النقابة فى مادته الأولى يؤكد أن النقابة لها شخصية اعتبارية ولا يجوز تدخل الجهة الإدارية فيها. وأوضح النقابة أنه تم رفع دعوي قضائية ضدهم تطالب بعزلهم من وظائفهم، لإساءتهم استخدام السلطة، وقامت النقابة العامة بتحويل عدد من أعضاء النقابة الذين خالفوا قانون النقابة ولائحته التنفيذية إلي محاكمة تأديبية طبقاً للمادتين " 11 و15 " من قانون النقابة. وأشارت النقابة إلي أن مجالس إدارات اللجان النقابية والنقابات الفرعية والنقابة العامة جاءت بإرادة حرة للمعلمين عبر إشراف قضائي كامل، متسائلة "لماذا كل هذا الخوف من انتخابات التجديد النصفي التي تجري بمعرفة قضاة مصر الأجلاء". وأكدت أنه سيتم عقد الجمعيات العمومية العادية للجان النقابية علي مستوي الجمهورية يوم الخميس الموافق 27 فبراير الجاري في تمام الساعة التاسعة صباحاً، وفي حالة عدم حضور ثلث عدد أعضاء الجمعية العمومية تؤجل لمدة ساعة بحيث تعقد في تمام الساعة العاشرة صباحاً لمناقشة جدول الأعمال والذي يتضمن إجراء انتخابات التجديد النصفي حتي الخامسة مساءاً.