أعضاء ب«أتيليه القاهرة»:سندشن مؤتمرا بالإسماعيلية لرفض تغييرات «الوزير» التي تتشابه مع قرارات «فاروق حسني» أثارت مجموعة القرارات التي أصدرها د.محمد صابر عرب، وزيرالثقافة ، الأيام القليلة الماضية، الخاصة بتغيير قيادات بهيئات الوزارة ومنها إسناد مهمة الإشراف على جهاز التنسيق الحضاري، للمهندس محمد أبو سعدة، رئيس قطاع مكتب وزير الثقافة، وصندوق التنمية الثقافية، خلفًا لسمير غريب، لحين نقله وتكليفه برئاسة الجهاز، أو الإعلان عن فتح باب الترشح لهذا المنصب، وتولي الدكتور وليد سيف، رئاسة المركز القومي للسينما خلفاً للفنان والمصور السينمائي كمال عبد العزيز، فضلا عما تردد عن نية الإطاحة بالدكتورة إيناس عبد الدايم، رئيسة دار الأوبرا لضمان بقاء "عرب" في منصبه للمرة الرابعة في التغيير الوزاري المرتقب، الأمر الذي أثار ردود أفعال واسعة لدى عدد كبير من المثقفين المستقلين، وموظفي بعض الهيئات بالوزارة، وأعضاء التراس وزارة الثقافة. في البداية أصدر عدد من مثقفي مؤتمر" أتيليه القاهرة" المستقلين بالقاهرة والأقاليم، بيانهم الثاني تحت عنوان "من أجل ثقافة تليق بمصر" استنكروا فيه التغييرات التي تجرى الآن في وزارة الثقافة من قبل الوزير لبعض قيادات الهيئة. وأكد البيان على أنه بالرغم من كافة التغييرات والاجتماعات التي يقوم بها وزير الثقافة منذ إعلان البيان الأول إلا أنها، وكما يرى المثقفون ذات طابع شكلي وخالية من أي مضمون لمحاولة يائسة لتهدئة الأمور بل وهي في صميمها تغييرات من أجل الهرب من رياح التغيير القادمة وذلك بوضع منظومة جديدة من الفاسدين والضعفاء أصحاب الثقة للتغطية على كل جرائم الفساد وإخفاء الأدلة كما دأب الفاسدون قبل الثورة وبعدها وقبل دستور 2014 وبعده. وطالب المثقفون من خلال بيانهم بإبعاد العناصر الفاسدة والضعيفة وعديمة الكفاءة والرؤية مع محاسبتهم على جرائم المال العام وفسادهم، محملين وزير الثقافة المسؤلية كاملة عن تصعيد الأمور في مواجهة إصراره على دعم وحماية الفساد. وقال الكاتب الجميلي أحمد، عضو أتيليه القاهرة لل«الوادي»، :"بعد إصدرانا البيان الثاني سوف ننظم مؤتمرا بالإسماعيلية الخميس المقبل يشارك فيه عدد كبير من المثقفين المستقلين وموظفي وزارة الثقافة بمحافظات شمال سيناء و السواحل" السويس والاسماعيلية وبورسعيد" للتأكيد على دور الأقاليم الرئيسي في تفعيل الحركة الثقافية عبر مركزيتها بالقاهرة، تلك المركزية التي نحاول جاهدين أن نتخلص منها لأنها أحد أسباب الفساد، وهي التي تطغى على حق المثقفين والموظفين في محافظات مصر لأننا نؤمن بالتساوي والعدالة الاجتماعية بين من هو مقيم في القاهرة ومن هو مقيم في محافظات مصر التي أنجبت الكثير من المبدعين الحقيقيين الذين تصدروا المشهد الثقافي في مصر. وأضاف، يأتي المؤتمر في ظل التطهير الشامل لوزارة الثقافة وهو رد على حركة التنقلات الواهية التي قام بها الوزير حتى نعلمه بأننا لن نرضى بكل ألاعيبه التي تحاول إجهاض كل مانقوم به من أجل تطهير وزارة الثقافة من الفساد، ولاسيما أنه يلعب نفس الدور الذي كان يلعبه فاروق حسني من قبل بتحريك قيادات الوزارة واحدا مكان الآخر وهذا ما يؤكد لعبة العرائس والماريونت. ويقول عادل جلال، عضو أتيليه القاهرة، بياننا الثاني يرد على التغييرات الوهمية التي يصدرها "عرب " من أجل البقاء على الفساد واستمراره. في الوقت نفسه، نظم موظفو "المركز القومي للسينما" منذ أمس السبت وقفة أحتجاجية، استمرت حتى اليوم الأحد، كما أصدروا بيانان ضد قرار "عرب" الخاص بتولي الدكتور وليد سيف، رئاسة المركز القومي للسينما خلفاً للفنان والمصور السينمائي كمال عبد العزيز، وتقديم مطالب العاملين بالمركز والتي تشمل التجديد ل كمال عبد العزيز، في رئاسة المركز، وكف الدخلاء عن التدخل في سياسية المركز، ونص البيان على أسباب الوقفة الاحتجاجية كالآتي: منع السعي بتفكيك المركز من الداخل والتدخل السافر في الاختصاصات الممنوحة بالمركز بموجب القرار الجمهوري رقم 150 لسنة 82 بشأن إنشاء المركز القومي للسينما وتنظيم الاختصاصات الخاصة به ، و الوقوف ضد مهرجان الإسماعيلية في دورته الحالية ال17 لإفشاله، حيث إنه حتى تاريخه لم يصل للمركز موافقه رئيس القطاع، ما يخدم أشخاصا بعينهم يريدون السطو على المهرجان وسلب اختصاص المهرجان من المركز، العمل على إعادة الهيكلة التي سوف تفتت المركز لخدمة أطماع أفراد يريدون استكمال الهيمنة مع العلم عند خروجهم على المعاش تم حصولهم على المكافآت مع تشغيل شركة الصوت والضوء، حتى لا يتمكن المركز من انحلالهم من الحصول على أصول السنيما، مع العلم بأنه في عصر الوزير فاروق حسني، الذي كان في عصر الفساد لم يوافق على التنازل عن أصول للشركة، والآن هناك مؤامرة للتنازل عن الأصول للشركة من خلال أشخاص يعلمهم أصحاب القرار بالوزارة. كما أكد البيان على أن تغيير كمال عبد العزيز بشخص يستكمل المسلسل لتفكيك المركز والحصول على مكافأة للأشخاص الذين يعرفهم الجميع وإعادة الفساد. وحددوا في البيان عددا من المطالب تمثلت في : سرعة موافقة رئيس القطاع على المهرجان في دورته الحالية ال17 واعتماد الهيكلة المعدة لمعرفة لجنة السينما ، وسرعة التجديد لكمال عبد العزيز رئيسا للمركز لاستكمال مسيرة العمل في المهرجان والدعم والأتيليه والأرشيف وقاعة ثروت عكاشة، وتفويض كمال عبد العزيز باختصاص الوزير في مهرجان الإسماعيلية وفقا لما نادى به ووافق عليه مجلس إدارة المركز القومي للسنيما، ورفع أيدي الدخلاء عن المركز وإلا سوف يتم منع أي فرد أيا كان منصبه من دخول المركز. وأعطى العاملون بالمركز القومي للسينما مهلة للقائمين على الوزارة حتى نهاية اليوم الأحد، ومالم يتم الاستجابة لمطالبهم هددوا بالاعتصام أمام مكتب الوزير ومجلس الوزراء. ونص البيان الثاني الصادر منذ قليل على :"عودة كامل الاختصاصات للمركز القومي للسينما من خلال مجلس إدارته والتي تتنازعها معه الجهات الآتيه : صندوق التنمية الثقافية، واللجنة العليا للمهرجانات، وقطاع مكتب الوزير، وقطاع شئون الإنتاج الثقافي، واعتماد إعادة الهيكلة للمركز القومي للسينما التي وافقت عليها لجنة السينما، وسرعة موافقة رئيس القطاع على إقامة مهرجان الإسماعيلية فورا لضيق الوقت وعدم المماطلة والتفويض باختصاصات الوزير لرئيس المهرجان في ضوء ما وافق عليع مجلس الإدارة، والاعتماد على كوادر المركز وتطوير وعدم الزج بإسماء من خارج المركز القومي للسينما، و مطالبة وزير الثقافة برفع ميزانية المركز للضعف من خلال مخاطبة وزير المالية وذلك للارتقاء بالمستوى المعيشي للموظفين وكذلك إنتاج أفلام مميزة تليق بتاريخ المركز القومي للسينما. كما علمت «الوادي» أن مدير عام بمكتب وزير الثقافة ( بدرجة وزير ) قام بتعليمات من المشرف على قطاع مكتب الوزير بتفويض نفسه للتواصل مع المعتصمين بالمركز القومي للسينما ومحاولة لقائهم لمساومتهم والعمل على وقف الاعتصام أو المظاهرة الاحتجاجية ظناً منه بأن الموضوع يتلخص في شخص التجديد لكمال عبد العزيز وهو ما رفضه العاملون بالمركز والذين أكدوا على أن الوقفة هي اعتراض على حزمة القرارات الغير منطقية والغير مبررة لوزير الثقافة ويسانده فيها أعوانه، مؤكدين أيضا أن هذه المحاولات لإجهاض أي اعتراضات على استمرار وزير الثقافة الحالي في منصبه. وقد تواصلت «الوادي» مع رئيس المركز القومي للسينما ، كمال عبد العزيز، للوقوف على آخر المستجدات فقال: "سيقوم اليوم العاملون بالمركز القومي للسينما ونقابة المهن السينمائية ولجنة السينما بالتصديق على مطالبنا التي وردت في البيان الأول والثاني، وسيتم عرضها على وزير الثقافة للبت فيها، ومازالت وقفتنا الاحتجاجية مستمرة ولن تعلق إلا بعد تنفيذ مطالبنا التي وردت في البيان"، كما أكد على عدم صدور أي قرار من الوزير خاص باستمراره في تولي رئاسة المركز حتى هذه الساعة".