«القضاء الإداري» يحكم بعدم الاختصاص في إلغاء قرارات الجمعية العمومية لنقابة المحامين المنعقدة في ديسمبر

أصدرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة حكما قضائيا بعدم الاختصاص في نظر الدعوى القضائية المقامة أمامها من حركة «محامون من أجل العدالة» والتي طالبت فيها بإصدار حكم قضائي بإلغاء القرارات الصادرة عن الجمعية العمومية للمحامين التي عقدت في 5 ديسمبر الماضي.
أكدت الدعوى المقامة من إبراهيم عبد العزيز المحامي وآخرين من أعضاء حركة «محامون من أجل العدالة» والتي حملت رقم 14679 لسنة 68 قضائية أمام المحكمة، بطلان قرارات الجمعية العمومية للمحامين المنعقدة في 5 ديسمبر العام الماضي 2013 لبطلان انعقادها، ومن أهم هذه القرارات رفع الرسوم المقررة لصالح المعاشات ثلاث مرات.
وكانت محكمة القضاء الإداري قد شهدت قبل انعقادها قيام أعضاء حركة «محامون من أجل العدالة» بتوزيع استمارات على المحامين داخل مجلس الدولة تحت شعار «لا يمثلني» لسحب الثقة من نقيب المحامين سامح عاشور، وعقد جمعية عمومية غير عادية لهم لسحب الثقة من مجلس النقابة.