قضت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة بعدم الاختصاص فى نظر الطعن المقدم من "حركة محامون من أجل العدالة" على انعقاد الجمعية العمومية للمحامين التى عقدت فى 5 ديسمبر الماضى. كانت محكمة القضاء الإدارى قد شهدت قبل انعقادها قيام أعضاء حركة "محامون من أجل العدالة" بتوزيع استمارات على المحامين داخل مجلس الدولة تحت شعار "لا يمثلنى" لسحب الثقة من نقيب المحامين سامح عاشور، وعقد جمعية عمومية غير عادية لهم لسحب الثقة من مجلس النقابة. حملت الدعوى المقامة من إبراهيم عبد العزيز المحامى وآخرين رقم 14679 لسنة 68 قضائية، وطالبوا فيها بإصدار حكم قضائى بإلغاء جميع قرارات الجمعية العمومية للمحامين المنعقد فى 5 ديسمبر العام الماضى 2013 لبطلان انعقادها.