قضت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم الأحد، بعدم الاختصاص في الطعن المقدم من "حركة محامون من أجل العدالة" على انعقاد الجمعية العمومية للمحامين التى عقدت فى 5 ديسمبر الماضى. حملت الدعوى المقامة من إبراهيم عبد العزيز المحامى وآخرين رقم 14679 لسنة 68 قضائية، وطالبوا فيها بإصدار حكم قضائى بإلغاء جميع قرارات الجمعية العمومية للمحامين المنعقد فى 5 ديسمبر العام الماضى 2013 لبطلان انعقادها. وتطالب الدعوى بإلغاء قرار الجمعية العمومية برفع الرسوم المقررة لصالح المعاشات إلى ثلاثة أضعاف.