القضاء الإداري يقضي بعدم الإختصاص في نظر دعوى "عمومية المحامين"

قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم، عدم الإختصاص في النظر بالطعن المقدم من "حركة محامون من أجل العدالة" على إنعقاد الجمعية العمومية للمحامين في 5 ديسمبر الماضى.
وحملت الدعوى المقامة من إبراهيم عبد العزيز المحامي وآخرين رقم 14679 لسنة 68 قضائية، وطالبوا فيها بإصدار حكم قضائي بإلغاء جميع قرارات الجمعية العمومية للمحامين التي عقدت في 5 ديسمبر العام الماضي 2013 لبطلان انعقادها.
كانت محكمة القضاء الإداري، قد شهدت قبل انعقادها قيام أعضاء حركة "محامون من أجل العدالة" بتوزيع استمارات على المحامين داخل مجلس الدولة، حملت شعار "لا يمثلنى" لسحب الثقة من نقيب المحامين سامح عاشور، والدعوة لعقد جمعية عمومية غير عادية لسحب الثقة من مجلس النقابة.