أبدي الدكتور محمد سليم العوا، رئيس هيئة الدفاع عن الرئيس المعزول، محمد مرسي، في قضية اقتحام السجون والهروب من سجن وادي النطرون، اعتراضه على التسريبات المسجلة للرئيس المعزول في الجلسة السابقة من قضية «التخابر»، مشيرا إلي أن المحكمة مختصة عن أي أمر يحدث بداخل قاعة المحاكمة. وأشارَ «العوا» خلال مرافعته بثاني جلسات محاكمة المعزول و131 متهما أخرين بينهم قيادات بجماعة الإخوان المسلمين، إلى أن عملية التسجيل والتسريب للمتهمين، تعني أن المحكمة غير قادرة علي حماية إجراءات الجلسة، مطالب بتكليف النيابة العامة بمسألة التنصت علي القاعة، وعدم عقد أية جلسات حتي تظهر نتيجة تلك التحقيقات، وبيان من المسئول عن تلك التسجيلات والتسريات، مشددا علي أن تلك التسريبات ليست قانونية. من جانبه، طالب محمد الدماطي عضو هيئة الدفاع، بوقف الدعوي مؤقتا لأن الدعوي سياسية، ولا يمكن سير القضية في ظل نظام وصف معارضيه بالإرهابيين. وأضاف «الدماطي»، خلال الجلسة المنعقدة بمقر أكاديمية الشرطة، أن القضية نتجت عن الثورة المضادة التي تعمل علي صيانة النظام الحالي، مما دفع رئيس المحكمة الي الرد عليه قائلا: «مش عايزين نتكلم في السياسية واتكلم في القانون». وتقدم «الدماطي» للمحكمة ببيان وزير الخارجية الذي ينص علي إدراج جماعة الإخوان كجماعة إرهابية، مشيرا إلى أن الإعلام يصب نهرا من الكراهية ضد الإخوان.