أعلن عمال غزل المحلة، استمرارهم في الإضراب رغم قرار اللجنة الوزارية بصرف مستحقاتهم السنوية من الأرباح، مشددين على استمرار الإضراب حتى تنفيذ باقي المطالب وعلى رأسها عزل فؤاد عبد العليم، رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، وعبد العليم الزغبة رئيس الشركة الجديد، وتحويلهما للتحقيق، وتطبيق الحد الأدني للأجور، وتحديد موعد لإجراء الانتخابات النقابية والإدارية. وقال حمدي حسين، القيادي العمالي بغزل المحلة، إن قرار اللجنة الوزارية لم يتضمن سوي تنفيذ مطلب واحد فقط، وهو صرف الأرباح الأمر الذي لن يقبله العمال، واصفاً القرار ب«المخدر لتهدئة العمال الغاضبين». كانت اللجنة الوزارية الاقتصادية وافقت خلال اجتماعها اليوم، الاثنين برئاسة الدكتور حازم الببلاوى رئيس مجلس الوزراء، على صرف الشريحة الأخيرة من مستحقات شركات الغزل والنسيج، وفقاً لما التزمت به الحكومات السابقة، على أن يتم الصرف خلال هذا الأسبوع . وحضر اجتماع المجموعة كل من محافظ البنك المركزي ووزراء الاستثمار والمالية والتخطيط والكهرباء والبترول والنقل، وتم تكليف وزير الاستثمار بالعمل على الانتهاء من عملية إصلاح شاملة وإعادة هيكلة لتلك الشركات خلال الفترة المقبلة، والتي بدأت منذ فترة وجيزة. وجاء هذا القرار عقب قيام بعض الشركات من المحلة وكفر الدوار وحلوان و الزقازيق بالإضراب عن العمال مطالبين بحقهم المشروع ،وقيام النقابة العامة للغزل والنسيج بإصدار بيان عاجل طالبت فيه الرئيس عدلي منصور والمشير عبد الفتاح السيسي بالضغط علي الحكومة لتنفيذ مطالب العمال.