«المهن التعليمية»: 13 فبراير انتخابات التجديد النصفي وفقا للقانون

قال أمين عام مساعد نقابة المهن التعليمية ناصر صبحي، اليوم الاثنين، إن النقابة العامة لم تتلق أية خطابات بشأن تنفيذ أية أحكام تخص وقف الانتخابات بأي من النقابات بالجمهورية، مشيراً إلى أن النقابة العامة هي الجهة الوحيدة المختصة بتنفيذ الأحكام في هذا الشأن وفقاً لقانون النقابة رقم 79 لسنة 1969.
وبحسب بيان صادر عن النقابة اليوم، أشار صبحي إلى أن النقابة العامة فوضت كلا من بدوي إبراهيم محمد أحمد، أمين صندوق اللجنة النقابية بساحل سليم، وعمرو فوزي عرفة، أمين صندوق اللجنة النقابية بأول أسيوط، وأحمد إسماعيل ضيف، رئيس اللجنة النقابية بالبداري، ومحسن جابر الشويخ، عضو النقابة الفرعية بأسيوط، في التنسيق بين اللجان النقابية والنقابة الفرعية بأسيوط من جهة، واللجان النقابية بأسيوط والنقابة العامة للمهن التعليمية من جهة أخرى، في انعقاد الجمعيات العمومية وإجراء انتخابات التجديد النصفي يوم الخميس 13 فبراير الجاري، وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني تجري يوم الجميس 27 فبراير الجاري.
وأوضح الأمين العام المساعد أنه تم إخطار أمين عام النقابة الفرعية بأسيوط، في خطاباً رسمياً، بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لسير عملية عقد الجمعيات العمومية وإجراء الانتخابات في دائرة النقابة الفرعية، أو تكليف رؤساء اللجان النقابية بذلك، وتحمل المسئولية القانونية في حالة تعطيل إجراءات انتخابات التجديد النصفي للجان النقابية للمعلمين، وعدم تعاونكم مع اللجنة المشكلة سابقة الذكر.
وفي سياق متصل، أفاد صبحي أن النقابة العامة أرسلت خطاباً رسمياً لوكيل أول وزارة التربية والتعليم بأسيوط، أكدت فيه أن نقابة المهن التعليمية لها شخصيتها الاعتبارية القانونية المستقلة التي نص عليها القانون رقم 79 لسنة 69 مادة (1)، ومن ثم فإن النقابة العامة للمعلمين هي الجهة الوحيدة صاحبة الاختصاص بشأن الحكم سالف الذكر حيث أنه شأن نقابي محض.
وأضاف "تفاصيل الخطاب تضمنت أن النقابة العامة سوف تقوم بالنظر في شأن الحكم المذكور عند تقدم الصادر لصالحه، الحكم بطلب لتنفيذه مرفق به أصل الصيغة التنفيذية للحكم طبقاً للقانون، ومن ثم فإن عقد الجمعيات العمومية للجان النقابية بالمراكز والأقسام علي مستوي الجمهورية وانتخاب أعضاء مجلس إدارة جدد، بدلاً من الأعضاء الذين انتهت مدتهم ستجري في موعدها المحدد وفقاً للقانون يوم الخميس 13 فبراير أو يوم الخميس 27 فبراير الجاري، طبقاً لاكتمال النصاب القانوني من عدمه، وذلك تحت إشراف قضائي كامل.
وجاء ذلك بعدما أرسل وكيل أول الوزارة بأسيوط خطاباً لرئيس هيئة قضايا الدولة بأسيوط ورئيس اللجنة القضائية المشرفة علي انتخابات النقابة الفرعية، بشأن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بأسيوط رقم 5371 لسنة 25 ق، والصادر بجلسة 22 يناير الماضي والخاص بوقف الانتخابات بأسيوط والمزمع إجرائها يوم الخميس 13 فبراير الجاري، حيث طالبته النقابة العامة بإخطار من يلزم لتصحيح ما رتب علي تلك الخطاب.
وأضاف الأمين العام المساعد أن أمانة وزارة العدل قد قامت بمخاطبة رؤساء أفرع هيئة قضايا الدولة بالمحافظات لتحقيق إشراف قضائي كامل علي كل صناديق الاقتراع في تلك الانتخابات.
يذكر أن الأمانة العامة بالنقابة العامة للمهن التعليمية التقت بوفد من هيئة مكاتب اللجان النقابية بفرعية أسيوط لمناقشة هذا الأمر.