"المهن التعليمية": اللجنة القضائية خاطبت وزارة العدل لندب القضاة للإشراف علي الانتخابات

أكد محمد محمود، وكيل أول نقابة المهن التعليمية، أنه سيتم عقد الجمعيات العمومية العادية وإجراء الانتخابات للجان النقابية في موعدها المحدد يوم الخميس 13 فبراير الجاري.
وأضاف وكيل النقابة أنه فى حال عدم اكتمال النصاب القانونى لعقد الجمعيات العمومية، ستؤجل ليوم الخميس 27 فبراير.
وبحسب بيان صادر عن النقابة اليوم الأربعاء، أضاف محمود أنه على جميع النقابات الفرعية اتخاذ كافة الاستعدادات للقيام بقرعة التجديد النصفي الخاصة بها، على أن تعقد الجمعيات العمومية والانتخابات الخاصة بها أواخر مارس المقبل، مشيراً إلى أن النقابة تعمل خلال الفترة الحالية علي الانتهاء من انتخابات التجديد النصفي للجان النقابية.
وطالب وكيل أول النقابة أعضاء مجلس النقابة العامة القيام بالإشراف على لجان الاقتراع بالنقابات الفرعية، كلاً حسب عدد الفرعيات المكلف بها، على أن يتم تقديم تقارير شاملة بما تم بها، وذلك طبقاً للمادة 45 من اللائحة الخاصة بالنقابة.
ومن جانبه، أكد ناصر صبحي، أمين عام مساعد النقابة العامة، أن اللجان النقابية كانت قد فتحت أبواب الترشيح، طبقاً للجدول الزمني في الكتاب الدوري، وبعدها تم غلقه وتلقي الطعون المقدمة، موضحاً أنه قد تم البت في جميع الطعون المقدمة على مستوى الجمهورية من خلال اللجنة القضائية المشرفة علي الانتخابات، وذلك بعد استيفاء الأوراق المقدمة لقبول أو رفض الطعن، لرفع الحرج عن رؤساء الفرعيات واللجان النقابية.
وفي هذا الشأن، أوضح الأمين العام المساعد أن النقابة قامت بتجميع اسماء المرشحين على مستوى لجان الجمهورية وتمت مراجعتها أكثر من مرة، وذلك طبقاً لنوعيات المعلمين وتحديد أعداد المعلمين فوق السن وتحت السن، كما أنه قد تمت مراجعتها من خلال رئيس كل نقابة فرعية.
وعن الإشراف القضائي لانتخابات التجديد النصفي، أشار صبحي إلى أن اللجنة القضائية بالنقابة العامة قامت بمخاطبة وزارة العدل ومديرى الأمن حتى يتم تأمين مقار اللجان الانتخابية، وتوزيع الجمعيات العمومية علي الصناديق، وندب القضاة للإشراف علي الانتخابات، مضيفاً أن معظم الفرعيات كانت قد أرسلت أسماء المقار الانتخابية الخاصة بها.
ورداً على بعض الاستفسارات، أفاد الأمين العام المساعد أنه لا يجوز أن يطالب بعض مديرى الإدارات التعليمية بعقد الجمعيات العمومية العادية للجان بأكثر من مقر، لأن هذا يعد مخالفاً للقانون، لأن الجمعية العمومية لها جدول أعمال محدد طبقاً للائحة لا يمكن تغييره، كما أنها تخرج بقرارات ولابد أن يتم الاتفاق عليها بمكان واحد محدد، مضيفاً أن النقابة قد وجهت خطاباً للفرعيات في هذا الشأن لاختيار المدارس والمقرات الانتخابية، وفقا لمعايير معينة منها اتساع المكان وصلاحيته لإجراء الجمعية العمومية العادية.
وفيما يتعلق بالكتاب الدوري لإجراء التجديد النصفي للنقابات الفرعية، فقد أوضح صبحي أنه سيتم إرسال الكتاب الدوري للفرعيات اليوم الأربعاء بعد مراجعته من الشئون القانونية واللجنة القضائية حتي يكون مطابقاً لقانون النقابة رقم 79 لسنة 1969 ولائحته التنفيذية، علي أن تعقد الجمعية العمومية للنقابات الفرعية في نهاية مارس المقبل.
ومن ناحية أخرى، قام الدكتور محمد فتح الله، عضو النقابة العامة، بعرض مقترح لعقد برتوكول تعاون بين النقابة، والهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، وذلك تفعيلاً لدور النقابة في تحقيق التنمية المهنية للمعلمين، حيث استعرض المميزات التي يتضمنها البرتوكول للمعلمين.
وجاء على رأس المميزات تخفيض رسوم الدورات التدريبية التي تقدمها الهيئة للمعلمين بنسبة 50%، واعتماد مراكز التدريب ومدربي النقابة من الهيئة، وتقديم شهادات معتمدة، فضلاً عن اتاحة التدريب بكافة اللجان والنقابات الفرعية على مستوى الجمهورية، ومشاركة النقابة الهيئة في تطوير منظومة المعايير التي تقوم بإعدادها الهيئة، وسيتم دراسة ملاحظات ومقترحات السادة أعضاء المجلس في هذا الصدد.