مصادر: مفاوضات شاقة مع "العسكري" لحل أزمة قسم "مرسي"

قال النائب السابق محمد العمدة وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشعب المنحل، أنه وعددا من أعضاء اللجنة، ومن بينهم النائب السلفي ممدوح إسماعيل ونائبا الحرية والعدالة سمير خشبة وجمال حنفي، عقدوا اجتماعا مع اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة بمقر الحزب المجاور لمجلس الشعب من اجل التحرك القانوني لإلغاء حكم حل البرلمان ، وقطع الطريق علي محاولات نسف الجمعية التأسيسية للدستور.
وأشار العمدة الي محكمة القضاء الإداري تنظر غداً "الثلاثاء"، 3 دعاوي قضائية، لالغاء حكم حل مجلس الشعب، وقال " القضاء الإداري من حقه أن يتعامل مع حكم الدستورية لأنه حكم معدوم لتخطيه اختصاصات المحكمة الدستورية".
ولفت العمدة إلي أن النواب يتعاملون مع هذا الحكم باعتباره معدوم الأثر، مؤكدا أنهم سيتوجهوا الي البرلمان خلال الأيام الماضية لعقد جلسة، مشيرا الي أن العشرات من النواب سيحضروا جلسة إلغاء قرار حل المجلس.
وفيما يتعلق بالجمعية التأسيسية للدستور، أوضح العمدة أن هناك 11 دعوي مرفوعة أمام القضاء الإداري لإلغاء الجمعية التأسيسية، مشيرا إلي انه ومعه محامين من الحرية والعدالة سيطالبون بتأجيل القضية لحين الفصل في الطعن الذي أقامه العمدة ضد قرار بطلان الجمعية التأسيسية الأولي.
ورفض العمدة أن يؤدي الرئيس محمد مرسي اليمين الدستورية أمام المحكمة الدستورية، وقال " لو فعل الدكتور مرسي ذلك فانه سيقدم تنازلا غير مبرر وسيكون قد خالف ما اتفق عليه مع القوي السياسية".
وفي نفس السياق، أكدت مصادر أن هناك حالة القلق داخل حزب الحرية والعدالة بسبب معضلة أداء مرسي لليمين الدستورية، وقالت المصادر "أداء مرسي اليمين أمام المحكمة الدستورية يعني الاعتراف ضمنا بالاعلان الدستوري، وبحل مجلس الشعب، وأكدت أن هناك مفاوضات شاقة ومستمرة بين المجلس العسكري والحرية والعدالة لإيجاد حل لأزمة اليمين الدستورية.
وشدد كلا من الشيخان صفوت حجازي وحازم أبو اسماعيل علي ان مرسي لن يؤدي اليمين الدستورية أمام المحكمة الدستورية ،وقال أبو اسماعيل مخاطبا الجماهير التي خرجت للاحتفال بفوز مرسي "الرئيس لن يؤدي القسم إلا أمام مجلس الشعب "، وأضاف "لن نترك الميدان إلا بعد إلغاء قرار حل المجلس وإسقاط الإعلان الدستوري المكمل وإلغاء الضبطية القضائية للقوات المسلحة"، وهو نفس ما قاله الدكتور صفوت حجازي داعيا إلي استمرار الاعتصام بميدان التحرير.
كانت محكمة القضاء الإداري قد حددت جلسة غداً "الثلاثاء"، لنظر 3 دعاوي قضائية أقامها الدكتور سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب وعصام سلطان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوسط، والنائب نزار غراب، ضد قرار المشير طنطاوي بحل مجلس الشعب ومنع النواب من دخول المجلس.