«إئتلاف الطفل» يطالب بإقالة ومحاكمة وزير الداخلية ويؤكد: 223 طفلا معتقل في القاهرة والإسكندرية

طالب "الائتلاف المصرى لحقوق الطفل" بإقالة وزير الداخلية ومحاكمته، معربا عن إدانته لسياسات وزارة الداخلية فى التعامل مع الأطفال وعدم اتخاذ الحكومة الانتقالية أي إجراءات في إطار إصلاح وإعادة هيكلة الداخلية، بما يتناسب مع مطالب الثورة، معقبا "استمرت الداخلية فى استخدم القمع.. هو طريقها الذى لم يتغير".
وقال الإئتلاف في بيان له اليوم الخميس، " قتل الأطفال فى المسيرات والتظاهرات خرق للدستور و للاتفاقيات الدولية والقانون الوطنى، واستمرار احتجاز الاطفال المقبوض عليهم فى معسكرات الأمن المركزى جريمة بشعة، ووصول عدد الأطفال المقبوض عليهم فى القاهرة والإسكندرية فقط إلى 223 طفلا جريمة أكبر وتؤكد استهداف الأطفال".
وأشار الائتلاف إلى تعرض الأطفال المحتجزين بمعسكر الأمن المركزي بطرة للضرب والتعذيب، كما تم منع المحامين من الدفاع عن المحتجزين، وجرت التحقيقات فى أماكن غير مخصصة للاحتجاز، معتبرا أن "ذلك يمثل انهيارا لسير العدالة وإهدارا لاستقلالية العملية القضائية، خاصة أن هذه الممارسات تأتي في إطار سلوك النظام الجديد، وأنه لم يكتف بالانحراف عن تنفيذ مطالب وأهداف الثورة، بل يسعي لاستخدام مؤسسات الدولة نفس استخدام النظام السابق لها ".
وأكد الائتلاف أنه يعمل على رصد وتوثيق كل حالات الانتهاكات، لإعداد تقرير شامل وتقديمه إلي رئاسة الجمهورية، لمساءلة الحكومة في الجرائم التي ارتكبت ومازالت ترتكب، وأنه سيطالب بالتحقيق مع كل من تورطوا في احتجاز الأطفال في معسكرات الأمن المركزي وتعذيبهم؛ بدءا من وزير الداخلية ومديري المعسكرات وصولا للضباط الذين ارتكبوا جرائم تعذيب وانتهاك لحقوق الأطفال.