الإئتلاف المصري لحقوق الطفل يطالب بإقالة ومحاكمة وزير الداخلية

أعلن الائتلاف المصرى لحقوق الطفل عن إدانته الصريحة لسياسات وزارة الداخلية فى التعامل مع الاطفال و تعجب من ان الحكومة الانتقالية ، لم تتخذ اي إجراءات في اطار إصلاح وإعادة هيكلة الداخلية،بما يتناسب مع مطالب الثورة بل استمرت الداخلية فى استخدم القمع هو طريقها الذى لم يتغير ...

و انة حان الوقت لتغيير وزير الداخلية ذاتة و تحملة مسئولية ما يتعرض لة الامن من كوارث بل ومحاكمته عليها ...

فقتل ألاطفال فى المسيرات و التظاهرات خرق للدستور و للاتفاقيات الدولية و القانون الوطنى !!!أستمرار احتجاز الاطفال المقبوض عليها فى معسكرات الامن المركزى جريمة بشعة !!!أن يصل عدد المقبوض عليهم فى القاهرة الى 123 جريمة أكبر !!!أرتفاع عدد الاطفال المقبوض عليها فى احداث ذكرى ثورة يناير الى 223 طفل فى القاهرة و الاسكندرية يعبر عن استهداف للاطفال !!!ضرب و تعذيب الاطفال داخل معسكر الامن المركزى بطرة !!!منع الدفاع ان يصل للمقبوض عليهم و التحقيق معهم فى اماكن غير مخصصة للاحتجاز هو انهيار لسير العدالة !!! و اهدار لاستقلالية العملية القضائية !!! ، خاصة أن هذه الممارسات تأتي في إطار سلوك النظام الجديد، وأنه لم يكتف بالانحراف عن تنفيذ مطالب وأهداف الثورة، بل نراه يسعي لاستخدام مؤسسات الدولة نفس استخدام النظام السابق لها !!! اخلاء سبيل بعض الاطفال بكفالة مالية هو مخالفة لقانون الطفل 12 لسنة 1996 !!!استمرار احتجاز الاطفال اقل من 15 عام و حبسهم احتياطيا مخالف للقانون !!!

و عن الخطوات المقبلة التي سيقوم بها :

«نعمل الآن علي رصد وتوثيق كل حالات الانتهاكات، لإعداد تقرير شامل سنتوجه به إلي رئاسة الجمهورية، لمساءلة الحكومة المصرية في هذه الجرائم التي ارتكبت ومازالت ، وسنطالب بالتحقيق مع كل من تورطوا في احتجاز الأطفال في معسكرات الأمن المركزي وتعذيبهم؛ بدءا من وزير الداخلية ومديري المعسكرات وصولا للضباط الذين ارتكبوا جرائم تعذيب وانتهاك لحقوق الأطفال.التقدم ببلاغات رسمية لسيادة النائب العام لمعاقبة مرتكبى هذه الجرائم بالأسم والمسمى الوظيفى.

كما أكد الائتلاف على ان الممارسات التى ارتكبت ضد الاطفال على مدار الاعوام السابقة من تاريخ الثورة 2011 بالرغم من تعاقب و تغيير الحكومات و هو الامر الذى يؤكد غياب دور الدولة فى حماية الاطفال و انهم ليسوا على اجندتها و ان استمرار الامر بهذا الشكل يؤكد على ان الحكومة معادية في الأساس لحقوق الإنسان، بل تتناقض مع تصريحاتها و تصريحات سيادة المستشار الرئيس المؤقت و التى اكدت على حماية الاطفال و خاصة الطلبة و اهمية الحفاظ على مستقبلهم الا اننا نواجه الآن استخدام عنف مفرط من الشرطة يؤدي إلي وقوع وفيات من الاطفال !!!

وأخيراً فقد جدد الائتلاف مطالبتة للسيد المستشار رئيس الجمهورية المؤقت بتشكيل لجنة تقصى حقائق يتوفر فيها الحيدة و النزاهة للوقوف على حقيقة احداث الرابع و العشريين و الخامس و العشرين من يناير 2014 و ما تم من انتهاكات وفى حق الاطفال و تقديم مرتكبها الى المحاكمة العادلة .